وتندرج الاتفاقية التي وقعها السيد فرانسوا ريبي دايكا ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسيد محمدين بوبكري رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، في إطار دعم السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقت في شتنبر 2013، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتقضي الاتفاقية بأن تلتزم الهيئة المذكورة بتقديم الدعم للاجئين وطالبي اللجوء، من خلال استشارات في مختلف التخصصات الطبية بما فيها تخصص الطب النفسي، من خلال أطباء متطوعين، ومواكبة المندوبية السامية في مبادراتها الرامية إلى إعداد اتفاقيات مع المصحات المغربية، وكذا تقديم أدوية مجانا لفائدة اللاجئين.

وصرح السيد ريبي دايكا للصحافة بأن محاور هذه الاتفاقية تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في الأدوية مجانا، والولوج إلى العلاجات الطبية النفسية، والولوج إلى علاجات الطب الأخصائي، موضحا أن العلاجات التي تخص الطب النفسي تكتسي أهمية في الزمن العادي وأهمية قصوى في ظرفية الحجر الصحي بسبب فيروس (كوفيد-19).

وتابع أن من شأن هذه الاتفاقية أن تقدم مساعدة قيمة للأجانب الذين يقيمون بالمغرب، مضيفا أنها ستمكن طالبي اللجوء واللاجئين على السواء من الولوج بسهولة إلى العلاجات الطبية.

وقال ممثل المفوضية السامية إن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة "بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب على غرار كافة دول المعمور"، مبرزا الوضعية الهشة لطالبي اللجوء واللاجئين.

واعتبر أن هذه الشراكة "ذات رمزية كبيرة في وقت أبان المغرب وكافة مواطنيه عن حس عال من التضامن وكرم الضيافة إزاء هذه الفئة"، مؤكدا أنها تدخل في روح الاستراتيجية الوطنية "الشاملة" للهجرة واللجوء التي أقرتها المملكة.

ومن جهته، شدد السيد بوبكري على أهمية هذه الاتفاقية، مبرزا الدعم والمساعدة المقدمين من المجلس الوطني لهيئة الأطباء لهذه الفئة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تروم "تقديم المساعدة الطبية والإنسانية إلى اللاجئين سواء من جنوب الصحراء أو غيره"، مضيفا أنها تتماشى وروح التضامن في الظروف الاستثنائية الحالية أو بعدها.

ومن خلال هذه الشراكة، يعبر المجلس عن تقاسمه المهمة النبيلة المتمثلة في تمكين الفئات الهشة من الخدمات الطبية، بما فيها فئة اللاجئين.