وأوضح المجلس، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن هذه اللجنة، التي سيعهد إليها إعداد الدراسة المذكورة في إطار منهجية تشاركية واسعة مبنية على الإنصات، والتشاور، والنقاش مع مختلف الفاعلين المعنيين، تتكون من ثلاثة فرق عمل تتكلف تواليا بالجانب الاقتصادي والمالي، والجانب الاجتماعي والمجتمعي، والجانب الصحي والبيئي.
وسجل البلاغ أنه خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة المكلفة بهذه الإحالة، عبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضى شامي، عن تثمينه لهذه المبادرة التي تعكس إرادة مجلس النواب إشراك آليات الديمقراطية التشاركية ونهج مقاربة البناء المشترك من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات، الطارئة والمستجدة، التي من شأنها التخفيف من آثار هذه الجائحة والإعداد الناجع لمرحلة ما بعد الأزمة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإحالة تندرج في صميم الأدوار التي يضطلع بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كقوة اقتراحية وفضاء للحوار وبناء التوافقات حول القضايا والخيارات الكبرى للمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس قرر عقد اجتماعات اللجنة الخاصة بشكل منتظم من أجل تنسيق أشغال فرق العمل المتفرعة عنها، وتجويد عملية الإغناء المتبادل والمستمر لمخرجات أعمالها.
ويعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاستناد إلى منهجيته المعتادة التي ترتكز على فتح نقاش واسع بين مختلف مكوناته من خبراء وفعاليات سوسيو-مهنية ومؤسساتية وفي المجتمع المدني، وتنظيم جلسات إنصات مع الفاعلين والأطراف المعنية، وكذا تحليل الرصيد الوثائقي والقانوني المتعلق بموضوع الإحالة، فضلا عن تدارس التجارب الدولية المقارنة بغية معاينة الآثار الناجمة عن الأزمة، وتحديد نقاط القوة والضعف، واستخلاص الدروس الهيكلية واقتراح تحولات استراتيجية وإجراءات على المديين المتوسط والطويل كفيلة بتدبير أزمات من هذه الجسامة وبطريقة ناجعة.