وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية في الموضوع، أن هذا الإجراء يأتي "تطبيقا للمرسوم رقم 2.19.1083 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6880 الصادرة في 13 رمضان 1441 الموافق ل 7 ماي 2020، والمتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تكوين الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك الذي يعتمد أساس2017 وينسخ المرسوم رقم 2.09.529 المتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أساس 2006".
وذكرت أن إصلاح الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك كان ضروريا على ضوء التغيرات التي عرفتها عادات استهلاك الأسر المغربية والأساليب المنهجية الجديدة في مجال إعداد الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الاستهلاك. وأشارت إلى أن نشر الرقم الاستدلالي الجديد تم بفضل توفر معطيات محينة من البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر لسنة 2014، وكذا الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
وأفادت أن إصلاح 2017 يشكل الجيل الخامس من الإصلاحات منذ الاستقلال بالمغرب، مضيفة أن هذا الإصلاح ارتكز على عدة محاور، من أهمهما توسيع مجال التغطية الجغرافي ليشمل 18 مدينة تمثل جميع جهات المملكة بدلا من 17 مدينة حاليا.
وفي ما يتعلق بالسلة المرجعية، فقد تم تحديثها وتوسيعها لتشمل 546 مادة و1391 عينة بدلا من 478 مادة و1067عينة في سلة الرقم الاستدلالي الحالي. كما تم تحيين ترجيحات المواد استنادا إلى المعطيات الجديدة حول بنية استهلاك الأسر الحضرية.
ونوهت المندوبية، من خلال المذكرة، إلى أن السلاسل الشهرية، انطلاقا من 2017، للرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك ستنشر قريبا على بوابتها الالكترونية.