وأوضح السيد أمزازي، في لقاء بثته القناة الثانية مساء أمس الثلاثاء ضمن برنامج "أسئلة حول كورونا"، أنه بفضل التنسيق الوطيد بين القطاعات الحكومية، سيتم تعقيم جميع المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، كما سيتم احترام التباعد الاجتماعي، إذ لن يتجاوز عدد التلاميذ الذين سيجرون امتحان الباكالوريا 10 تلاميذ في القسم.

وبعد أن أكد أنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بتنسيق مع السلطات الصحية ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة، شدد الوزير على أن قرار إجراء امتحانات الباكالوريا جاء لإعطاء مصداقية وقيمة لشهادة الباكالوريا التي تعد استحقاقا ينتظره جميع المواطنين، والذي يمكن التلاميذ من المرور إلى التعليم العالي، مبرزا أن قرار اجتياز الامتحان جاء لعدة اعتبارات تتمثل على الخصوص في ضمان سلامة جميع المواطنين والمتعلمين والاساتذة والأطر الإدارية حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة.

وتابع بالقول "اليوم نحن في إطار تدبير محطة أساسية أخرى خلال شهر يونيو تكمن في استمرارية بيداغوجية لازالت قارة عبر التعليم عن بعد والموسم الدراسي لم ينته بعد"، مؤكدا أن هذه المحطة "تعد تفرصة بالنسبة للتلاميذ الذين ليس لديهم امتحانات لاستدراك النواقص الحاصلة في التعليم عن بعد، واكتساب عدد من المهارات  التي ستفيدهم في السنة المقبلة"، وفرصة أيضا للتحضير الجيد بالنسبة للتلاميذ الذين سيجتاوزن امتحانات السنة الأولى والثانية من الباكالوريا.

وجدد التأكيد على عدم استئناف الدراسة الحضورية الى غاية شهر شتنبر، إذ سيقتصر الامر على امتحانات الباكالوريا، مؤكدا في هذا الاطار، أن عدم استئناف الدراسة الحضورية لا يعني انتهاء الموسم الدراسي وإنجاح جميع التلاميذ، إذ أن قرار النجاح يعد أمرا بيداغوجيا محضا يتحكم فيه الأستاذ ومجلس القسم الذي له الصلاحية للحسم في نجاح  التلميذ، ولا يملك الوزير أي سلطة بيداغوجية بهذا الخصوص.

وذكر المسؤول الحكومي بإلغاء الامتحان الجهوي بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي والامتحان الإقليمي بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي، مضيفا أنه سيتم، في المقابل، احتساب نقط المراقبة المستمرة للدورة الأولى والامتحان المحلي بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي، واحتساب نقط المراقبة المستمرة خلال الفترة الممتدة من 17 يناير إلى 14 مارس الماضي.

وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه ستتم مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد من قبل الأساتذة، الذين سيرجحون مصلحة التلميذ وسيأخذون بعين الاعتبار تطوره الدراسي طول السنة ومدى مواكبته للدروس.

وسجل أن الوزارة ستخصص كذلك شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسبات التلاميذ وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.

وفي ما يتعلق بالتعليم الخصوصي، أكد الوزير أنه، على غرار التعليم العمومي، لن يتم استئناف الدروس الحضورية بمؤسسات التعليم الخصوصي في الصيف.

 وبعد أن أشار إلى أن التعليم الخصوصي يؤطره القانون 06-00  الذي يضبط علاقة الوزارة مع القطاع، سجل السيد أمزازي أن هذه العلاقة تعد اليوم علاقة بيداغوجية محضة تتعلق بالترخيص والتفتيش والمواكبة البيداغوجية، مبرزا أن تدبير الموارد البشرية بهذه المؤسسات يعد أمرا مؤطرا بمدونة الشغل، ولا تمتلك الوزارة صلاحيات بهذا الشأن.

 وأشار إلى أن الوزارة تعتبر تعديل القانون المؤطر للتعليم الخصوصي من ضمن الأوراش ذات الأولوية، في خضم المخطط التشريعي  الذي سيقوم بتنزيل مضامين القانون الإطار، مؤكدا أن مهمة الوزارة تتمثل في الحرص على توفير كل مؤسسة خصوصية للتعليم عن بعد، في إطار الاستمرارية البيداغوجية، إذ أن 96 بالمائة من هذه المؤسسات قامت بضمان التعليم عن بعد.

  وبخصوص الامتحانات بمؤسسات التعليم العالي، أكد السيد أمزازي أنه تقرر، بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح خاصة الإجازة الأساسية التي تستحوذ على 90 بالمائة من الطلبة، إجراء الامتحانات في شهر شتنبر المقبل، فيما تقرر إجراء الامتحانات بالنسبة للإجازة المهنية والماستر التي تضم عددا قليلا من الطلبة ابتداء من شهر يوليوز المقبل.

أما بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، يقول الوزير، فباستثناء طلبة كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة الذين لديهم تداريب ميدانية في المستشفيات، سيتم إجراء الامتحانات بالنسبة لجميع المؤسسات في شتنبر المقبل لعدة إكراهات، لخص أهمها في تنقل الطلبة من المدن والإيواء، وذلك بناء على قرار الأساتذة في ندوة رؤساء الجامعات، في إطار الاستقلالية البيداغوجية للجامعات، مفيدا بأنه سيتم تسليم شهادات الاجازة  في أواخر شتنبر مباشرة بعد انتهاء الامتحانات.

وفي ما يتعلق بمناقشة البحوث المتعلقة بمستويات الإجازة والماستر، أكد السيد أمزازي أنه يمكن أن تتم عن بعد في أقرب وقت على غرار ما سيتم بالنسبة لمناقشة أطروحات الدكتوراه، مشيرا من جهة أخرى إلى أن منح الدكتوراه لا تعد معممة على جميع الطلبة، إذ سيحصل 70 في المائة منهم على هذه المنحة.

وتابع أن الاستفادة من هذه المنحة تتم عبر معايير استحقاق تحددها لجنة علمية في كل مؤسسة، إضافة إلى منحة تميز يمنحها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ويستفيد منها 300 طالب على المستوى الوطني.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، كشف السيد أمزازي أنه سيتم تأجيل امتحانات السنة الإشهادية بالنسبة لتقني وتقني متخصص متأهل إلى شهر شتنبر، فيما سيتم الاعتماد على المراقبة المستمرة بالنسبة للانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية، وسيتم الإعلان عن النتائج في أواخر يوليوز المقبل، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتم صرف المنح الخاصة بالمتدربين بالتكوين المهني في الأيام القليلة المقبلة.

أما بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الوزير إنه في اطار باقة البرامج التي تم تقديمها عبر التلفزة، تم تكييف عدد من الدروس بالنسبة للتلاميذ في وضعية اعاقة ولاسيما الصم عبر لغة الاشارة، مبرزا أنه سيتم في اطار تدابير تهييء وتنظيم الامتحانات، اعتماد ومواصلة عملية تكييف الامتحانات من حيث طبيعة مضامينها والزمن والمرافقة والتصحيح، حيث سيتم أخذ الظروف الاستثنائية التي يمر بها هؤلاء التلاميذ بعين الاعتبار.

وبخصوص الحركة الانتقالية للأساتذة، أكد السيد أمزازي انتهاء هذه العملية الذي تمت منذ شهري نونبر ودجنبر الماضيين.

ولم يفت المسؤول الحكومي التوقف عند أهم التدابير التي اتخذتها الوزارة بعد ظهور الحالات الأولى من الإصابة بجائحة "كوفيد 19" بالمملكة، تمثلت في تعليق الدراسة الحضورية قبل إقرار حالة الطوارئ الصحية، وذلك للحد من تفشي هذا الوباء باعتبار أن الجامعة والمدرسة تضمان تكتلا بشريا هائلا، مشيرا إلى تجند الوزارة وكل الأطر والأساتذة، بعد القرار، لتقديم بديل ابتداء من الأيام الأولى من تعليق الدراسة الحضورية، يتمثل في العرض التربوي عن بعد.

كما ذكر بالمبادرة التي قامت بها الوزارة بتعاون مع الناشرين، من خلال توفير مليون كراسة للمراجعة والدعم في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، مبرزا أنه تم انتقاء هذه الكراسة، التي تروم تحفيز التعلم الذاتي، بعد مطابقتها  مع المنهاج، حيث ستمكن التلميذ من التحصيل الدراسي بطريقة سلسة وذاتية.