وأوضح المجلس في بلاغ له، أن هذا الإجراء الذي يأتي بالنظر إلى اختصاصاته في مراقبة الحسابات السنوية للأحزاب السياسية طبقا للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يندرج في إطار التدابير الوقائية التي دعت لها السلطات المختصة بالمملكة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل التقليل من مخاطر تداول الوثائق الورقية عبر اعتماد آليات تستجيب لشروط السلامة الصحية.
وخلص البلاغ إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، يدعو المجلس جميع الهيئات السياسية للانخراط الفعال في هذه العملية، مؤكدا أنه يبقى رهن إشارة هذه الهيئات لتقديم جميع التوضيحات اللازمة بهذا الشأن.