وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الجمعة، أنها قامت بإضافة مدة ستة أشهر لصلاحية شواهد تكييف وتصنيف مقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية واعتماد مكاتب الدراسات، المنتهية صلاحيتها ما بين 20 مارس الماضي، تاريخ الإعلان عن فترة الحجر الصحي، إلى غاية نهاية الحجر الصحي.
ويأتي هذا الإجراء ، يضيف البلاغ، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحرصا من الوزارة على سلامة الموظفين والمرتفقين.
وسجل البلاغ أن هذا التمديد لا يسري على المقاولات والمختبرات ومكاتب الدراسات التي تم البت في ملفاتها من طرف اللجن قبل تاريخ إصدار هذا البلاغ.