فعلى المحور الرابط بين الدار البيضاء والرباط بالطريق السيار (A1)، وعلى مستوى محطة الأداء ببوزنيقة، تبرهن عناصر فرقة الدراجات النارية التابعة لسرية الدرك الملكي ببوزنيقة، عن تعبئة كبيرة لضمان احترام الإجراءات التي فرضتها السلطات العمومية بالمملكة، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتعمل عناصر الفرقة، ليل نهار، على مستوى السد القضائي، على القيام بعمليات المراقبة والتحقق من الوثائق، والتوعية والتحسيس، كما تقوم بالتفتيش التلقائي لكافة العربات والدراجات وشاحنات الوزن الثقيل التي تستعمل هذا المقطع من الطريق السيار، وذلك بهدف ضمان الاحترام الكامل لإجراءات حالة الطوارئ الصحية وتفادي إسهام التنقلات بين المدن في تفشي الفيروس.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال قائد سرية الدرك الملكي ببوزنيقة، عبد الواحد الخطابي، إنه "في إطار تفعيل التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، الرامية إلى الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تواصل عناصر الدرك الملكي المتعبئة على مستوى محطة الأداء ببوزنيقة، تكثيف جهودها في مراقبة تنقلات العربات والشاحنات بين المدن"، مضيفا أنه تم لهذا الغرض إحداث السد القضائي الدائم بهدف الحد من تنقل المواطنين الذين لا يتوفرون على رخصة التنقل الاستثنائي المسلمة من قبل السلطات".

وتابع أنه يتم تحرير محاضر ضد المخالفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مضيفا أنه تم حاليا تسجيل أكثر من 2500 مخالفة على مستوى هذا السد القضائي منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية.

من جهته، أشاد بوبكار، وهو سائق نيجيري مقيم في المغرب، "بالفعالية والصرامة الكبيرة" التي أبدتها مختلف المصالح لتفعيل الإجراءات الوقائية الأمثل لمكافحة الوباء.

وأضاف "نستعمل بشكل منتظم هذا الطريق ونشكر بصدق جهاز الدرك الملكي الذي يعمل ليل نهار حتى يكون المواطنون بصحة جيدة".

 أما محمد، وهو سائق شاحنة للوزن الثقيل، فقد أعرب، بدوره، عن شكره "للسلطات على الجهود التي تبذلها في مكافحة هذا الوباء، بما في ذلك عناصر الدرك الملكي لدورهم في دعم وتوعية السائقين".

ويضطلع الدرك الملكي بدور مهم في الجهود الوطنية لمكافحة تفشي فيروس كورونا بفضل تغطيته الترابية والانخراط القوي لعناصره، التي تحرص على تطبيق تدابير الطوارئ الصحية في مناطق نفوذها.

ومن خلال مراقبة التنقلات بين المدن، فإن تعبئة وحدات الدرك الملكي تمكن ليس فقط من رفع الرهانات الصحية، بل أيضا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وينشر الدرك الملكي أزيد من 1500 دورية ونقاط مراقبة دائمة في كافة أنحاء المملكة، تتمثل مهمتها في مراقبة محاور الطرق والطرق السيارة ومداخل المناطق القروية.

وتكتسي هذه المهمة أهمية قصوى لكونها تتيح ضمان حيوية المحاور الطرقية في ما يتعلق بنقل البضائع والمواد الأولية الضرورية، من أجل الحفاظ على تزويد منتظم للأسواق المحلية. كما تهدف إلى حظر التنقلات غير المرخص لها تفاديا لأي انتقال محتمل لحالات مصابة بفيروس كوفيد 19 بين المناطق التي سجلت بها حالات إصابة وتلك التي لم تسجل بها.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم مراكز الدرك الملكي المنتشرة على محاور الطرق والطرق السيارة بمراقبة مختلف تدابير الوقاية التي أقرتها السلطات، وخصوصا ارتداء الكمامات واحترام عدد الركاب المسموح به، المحدد في شخصين في الشاحنات، وثلاثة أشخاص في سيارات الأجرة الكبيرة ونصف عدد الأماكن في الحافلات.

 وفي حالة انتهاك هذه الأحكام، تباشر عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات القضائية، تحرير محاضر ضد المخالفين.