وأبرزت الكونفدرالية في بلاغ أن "تهديدا حقيقيا بدأ يرخي بظلاله على مقاولات مهن الفم، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وأن قطاعي الحلويات والمخابز، وعلى عكس التوقعات ، يعرفان انخفاضا حادا في أرقام معاملاتهما ، يقدر حاليا ب 50 بالمائة ".

وأضاف البلاغ "نلاحظ في الواقع سقوطا كليا، لكن مع التشبث بالأمل، لدى الفيدراليات والجمعيات الأعضاء في الكونفدرالية، التي لم تنتظر طويلا لدق ناقوس الخطر حول التداعيات المسجلة خاصة على مستوى الأعمال، وكذا على المستويين الاجتماعي، والجبائي".
   وقال رئيس الكونفدرالية المغربية لمهن الفم، محمد رحال "انطلاقا من الدور الذي اضطلعوا به في مكافحة الجائحة من خلال الالتزام بتعليمات الدولة، يبقى مهنيو القطاع في حالة انتظار، في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة لاستئناف النشاط بعد الحجر الصحي، علما أن الخسائر في رقم المعاملات السنوية ستصل إلى 50 بالمائة في متم نهاية شهر ماي"، موضحا أن "التخوفات تظل أكثر حدة في حال تواصل توقف النشاط إلى متم يونيو، بعجز يقارب 70 بالمائة في رقم المعاملات ، وخسارة مناصب شغل تقدر على الأقل ب 40 بالمائة، مع إغلاق 20 بالمائة من نقط البيع لأبوابها".

وأضاف السيد رحال، حسب البلاغ، أن نفس الخطر يتهدد مموني الحفلات، والمقاهي، ومحلات المثلجات، والمطاعم والعلامات التجارية التي توجد"في حالة تنذر بالخطر، مع سيناريو أكثر كارثية"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى "حالة غياب الحفلات" المسجلة لدى مموني الحفلات منذ الإعلان عن الجائحة، وجدت أكثر من 25 بالمائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة نفسها مهددة بعدم فتح أبوابها مجددا، بسبب عدم قدرتها على مواجهة التكاليف الثابتة مثل واجبات الكراء، التي تثقل هي الأخرى كاهل مهنيي القطاع.
وأشار إلى أن أداء واجبات الكراء يشكل عقبة رئيسية أمام القطاع، ناهيك عن عدم التأقلم مع سياق الجائحة الذي يفرض ، بشكل منطقي في مثل هذه الظروف، تخفيف الإجراءات الإدارية والبنكية، مثل "ضمان أكسجين"، الصيغة التي بالرغم أنها مضمونة من الدولة، إلا أن البنوك تواصل طلب الضمانات، وما إلى ذلك.

 واعتبر السيد رحال أن هذا السياق الصعب يستوجب حلولا فورية، مشيرا إلى أنه "حتى نتمكن من مواصلة أنشطتنا، وتجنب التسريح اللاإرادي لعشرات الآلاف من العاملين ، وببساطة حتى نتمكن من تجاوز الوضع ، نقترح، بعد رفع الحجر، الاستئناف الفوري لعمليات التسليم (...) في أفق توسيع هذه الخدمات باتفاق مشترك مع السلطات المختصة وفي ظل الالتزام التام بتعليمات حفظ الصحة".
  وأشار السيد رحال إلى أن الكونفدرالية المغربية لمهن الفم جاهزة لاستئناف الأنشطة في ظروف صحية جيدة، مع العلم أنها بصدد إصدار دليل لقواعد النظافة والسلوك السليم موجه لكل المقاولات الأعضاء وكافة مهنيي القطاع.

 وسجل أن افتتاح المقاهي ومحلات بيع المثلجات وسلاسل مطاعم التوصيل المنزلي يبدو أمرا معقولا، على غرار متاجر المواد الغذائية التي ظلت مفتوحة، مشيرا إلى أن مقاربة الكونفدرالية هذه تندرج في إطار رؤية شراكة مندمجة مع الدولة، وهي مقاربة رابح-رابح من شأنها أن تخفف أعباء الحكومة من حيث دفع أجور العاملين في القطاعات المتوقفة، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

  وفي هذا الصدد ، أوصت الكونفدرالية المغربية لمهن الفم ، أولا ، بإلغاء واجبات إيجار المحلات المغلقة وكذلك المرونة في شروط منح قروض ضمان اكسجين بأسعار فائدة تتراوح بين 0 و 2 في المئة على المدى القصير ومابين 2 و3 في المئة على المدى المتوسط ​​، مثل برنامج "انطلاقة" ، ولكن مع زيادة حصة المزودين  من 50 إلى 80 في المئة.
وحسب السيد رحال ، تأمل سلاسل المطاعم أن يمنح لها الترخيص ، غداة رفع الحجر الصحي، لضمان تسليم طلبياتها  ومبيعاتها ، مع احترام القواعد الصارمة للنظافة في عملية الإنتاج والتوزيع ، بالاتفاق مع السلطات الصحية على معيار للنظافة النوعية الذي يعتزم كافة مقدمي الخدمة احترامه بشكل تام.

ومع ذلك ، لاحظ أن عودة نشاط شركات  القطاع لن يكون سهلا بالنسبة للأجراء ، موضحا أنه " نتوقع مواكبة وتدريبا مستمرين للأجراء بعد الخروج من الحجر  الصحي ، نظرا للتداعيات النفسية لوقف الأنشطة لما بعد الوباء. وهذا عمل آخر ينتظرنا ونحن مدعوون الى مواجهته بعد عودة الامور الى طبيعتها ".
 وخلص رئيس الكونفدرالية المغربية لمهن الفم إلى أن " الكونفدرالية تبقى متفائلة بشأن تفهم وضعية الفاعلين في القطاع لاتخاذ القرارات اللازمة لضمان انتعاش جيد وضمان الحفاظ على مناصب الشغل".