وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين في بلاغ، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن هذه التدخلات همت ما يفوق 23.600 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المخالفات منها 319 تهم عدم إشهار الأثمان، و56 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و32 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و10 مخالفات خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، مسجلا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 42 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه الكميات تشمل 8,3 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، وأكثر من 7,5 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، و7 أطنان من الحليب ومشتقاته، وما يقارب 4,5 أطنان من المشروبات والعصائر، و4,2 أطنان من السكر والقهوة والشاي، و3,8 أطنان من المخبوزات والحلويات، إضافة إلى 2,7 طنا من التمور والفواكه الجافة، و2,8 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب.