وتضمن هذه الشراكة حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج بالسعر المناسب وفي الوقت الملائم، وفقا لـ "كي إن تي سي"، التي تعد مؤسسة حكومية مخولة بترويج منتجات بأسعار معقولة ودعم تجارتي الجملة والتقسيط في البلاد من خلال شراكات مع الجهات المعنية بالقطاع.
وتعنى هذه المؤسسة كذلك بتحقيق استقرار أسعار المواد الاستهلاكية عبر ضمان التوازن بين العرض والطلب بفضل توافر المنتجات.
وفي مارس الماضي، أعلن وزير الفلاحة الكيني بيتر مونيا عن مبادرة جديدة بين الحكومة ومصنعي الأسمدة.
وأكد أن الاتفاق سيعود بالنفع على الفلاحين الصغار بالنظر إلى أن الأسمدة المدعمة لا يمكن توفيرها لهذا الموسم، مضيفا أن الفلاحين الصغار، على الخصوص، كانوا محط استغلال من طرف وسطاء وتجار عديمي الضمير عمد بعضهم إلى تحويل الأسمدة المدعمة من طرف الحكومة.
وقال تيموثي ميروجي، المدير العام لمؤسسة "كي إن تي سي"، بحسب ما نقلت الصحيفة، "بفضل شراكتنا مع فرع المجمع الشريف للفوسفاط بكينيا سيتمكن صغار الفلاحين من الحصول على الأسمدة بسعر مناسب. وهذا مجهود جدير بالثناء. كما نعلم جميعا، مع وجود الأسمدة الكافية، ستكون الإنتاجية جيدة كذلك".
وأوضح ميروجي أنه "عندما أنهت الحكومة برنامج الأسمدة المدعمة، سعت إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وهو ما أفضى إلى هذه المبادرة. فرع المكتب الشريف للفوسفاط بكينيا، بوصفه ممثلا للمجموعة، سيقوم باستيراد الأسمدة بينما تتمثل مهمتنا في ضمان وصول المزارعين إليها بشفافية، بما يؤدي إلى استبعاد أولئك الذين استفادوا بشكل غير عادل من البرنامج السابق عبر بيع المنتج بصورة احتيالية".
وفي السياق، أشار المدير العام لـ "كي إن تي سي" إلى أن الحكومة الكينية تشتغل على منظومة بيع إلكتروني للأسمدة ستكون أكثر فعالية وشفافية.