وأوضح السيد مورجي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الأمر يتعلق ، بشكل خاص ، بتوجيه هذا النظام نحو تلبية الطلب الداخلي ، خاصة ما يتعلق بالمنتجات الاستراتيجية، مشددا على ضرورة التركيز ، في مجال الصادرات، على القطاعات " الأقل استنزافا " للموارد الطبيعية .

وقال " نحن بصدد أزمة تؤثر على العرض والطلب.. فالعديد من المقاولات توقفت أنشطتها ، أما المستهلكين فهم في منازلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية "، لافتا إلى أن إعادة إطلاق عجلة الأنشطة الإنتاجية من خلال تحفيز الطلب، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار والصادرات.

ولتحقيق هذه الغاية، يضيف السيد مورجي ، فإنه يتعين مواصلة دعم عملية الاستهلاك ، ولا سيما الاستهلاك الذي يستهدف السكان الذين استفادوا من مساعدات مالية ، مشيرا إلى أن هذا الاستهلاك يتطلب نسبة استيراد منخفضة، مما يجعل تأثيره على النظام الإنتاجي مهما.

وبخصوص الاستثمار ، سلط هذا الجامعي الضوء على الدور الرئيسي للقطاع العام ، مشيرا في هذا السياق إلى أن المشكل الذي غالبا ما يطرح نفسه ، على هذا المستوى ، هو الجوانب الخاصة بالتمويل والديون .

   وحسب هذا الجامعي ، فإن اللجوء إلى الدين من أجل الاستثمار، ينتج عنه النمو، الذي يولد بدوره إيرادات يمكن أن تسهل السداد ، لكن الخطر هو نقل عبء هذا الدين إلى الأجيال المقبلة ، خاصة إذا ذهبت هذه الديون لتمويل عمليات التسيير.

   وخلص السيد مورجي إلى أن هناك العديد من الخيارات يجب أخذها بعين الاعتبار، منها الاختيار ما بين الديون الخارجية وتكلفتها ومخاطرها ، والديون الداخلية ، مشيرا إلى أن الدين الداخلي يمكن أن يشكل خيارا جيدا ، وذلك بالنظر للزخم والسرعة التي جرى بها تمويل صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا.