ففي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أوضح المتخصص في السياسات العمومية ببلدان جنوب و شرق المتوسط ،أن مغرب ما بعد فيروس كورونا مدعو لدمج الشراكات المنتجة بين القطاعين العام والخاص في محيطه للنمو الاقتصادي ، ولا سيما الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية .
و لاحظ أن "الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية ستحقق الابتكار ، وارتفاعا في رأس المال البشري وخلق فرص شغل مؤهلة من خلال نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة ، على غرار ما قام به المكتب الشريف للفوسفاط مع الأمريكيين IBM و Jacob ، و اثيوبيا والهند ".
وأضاف أنه يمكن بناء هذه الشراكات مع مجموعة النظم الأوروبية والأمريكية التي ستنتقل من آسيا لأسباب تعود للقرب أو لمعطيات جيو -سياسية أو بيئية ، مشيرا إلى أن "الشريك سيجلب الرأس المال والتكنولوجيا و المهارة التسييرية ، ونحن الوعاء العقاري والمباني والبنية التحتية والضرائب اللينة على الأرباح واليد العاملة المرنة والمؤهلة والفعالة ".
و استطرد قائلا "يجب على المملكة أن تركز أيضا على الصناعات التحويلية والتخصصات في صناعة السيارات والطيران والنسيج والأدوية والصناعات الغذائية. يمكن أن تكون شريكا موثوقا في تموقع مشترك للصناعات الاوربية وقطبا أساسيا للتبادل مع القارة الأفريقية ".
و اعتبر السيد اليومني أن البراغماتية الأوروبية ستقتنع بأن اهتمامها الجيوستراتيجي يتمثل في إبرام صفقة تعكس حقيقة أنها متطورة ،لكنها متقدمة في السن ، وأن جنوب البحر الأبيض المتوسط فتي ولكن أقل تقدما ".
و خلص أنه لاخيار أمام المغرب سوى أن يدير ظهره لنظام نمو اقتصادي قائم على الاستهلاك المعتمد على الاستدانة ، والمشتريات العامة والقطاع الأساسي لبناء النظم الصناعية ذات القيمة المضافة المشتركة العالية والتي تستهدف الحد من التفاوتات بين الأقاليم و المواطنين.