وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنها فتحت فور علمها بالواقعة بحثا إداريا في الموضوع، كما أوفدت لجنة مركزية من الوزارة إلى مقر عمالة إقليم الخميسات لإجراء بحث دقيق ومعمق حول هذا الحادث.

وأضاف البلاغ أن الصحافية والمصور رفضا الإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تؤكد صفتهما المهنية لممثل السلطة المحلية، وأصرا على متابعة عملية التصوير بترك كاميرا التصوير في وضع تشغيل، وهو ما يؤكده الفيديو المسرب من قبل المعنيين بالأمر للمواقع الإلكترونية، مبرزة أن الفيديو يدحض مزاعم الصحافية بالتعرض للصفع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة تيفلت، حيث لم يجر توثيق أية مشاهد تشير إلى ما تم ادعاؤه من تعنيف.