وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له أمس الجمعة، أن هذه الندوة، التي نظمت بتعاون وثيق مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، شكلت فرصة لتقييم تأثيرات الجائحة على النشاط في قطاع السكك الحديدية بعد تقييد حركة الركاب، وحتى تعليقها، مضيفا أنه تم إيلاء اهتمام خاص لوضعية الشبكات الإفريقية، بالنظر إلى خصوصياتها، وذلك في وقت يبدو أن القارة تواجه بشكل جيد تفشي الجائحة.

وأوضح البلاغ أن "هذه القارة الشاسعة التي يقطنها 17 في المائة من سكان العالم، لا تضم سوى 1,12 في المائة من المرضى و0,7 في المائة من حالات الوفاة"، مشيرا إلى أن "تأثيرات الجائحة أرخت بظلالها على جميع القطاعات الإنتاجية، كما هو الحال بالنسبة لقطاع النقل بشتى وسائله".

وفي هذا الصدد، سجل البلاغ أن "استثناء النموذج المغربي - الذي يعطي الأولوية لرأس المال البشري وصحة المواطنين- أثار انتباه وإعجاب المشاركين عقب الجهود الحثيثة المبذولة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لوقف تفشي كوفيد-19، وذلك في إطار مقاربة استباقية من خلال اعتماد إجراءات وقائية غير مسبوقة سمحت لبلادنا بإبقاء الوضع تحت السيطرة وتخفيف جسامة الصدمات الخارجية على اقتصادنا".

وبخصوص حالة القطاع السككي المغربي، استعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية - جهة إفريقيا، السيد محمد ربيع الخليع، خطة الطوارئ المحددة التي وضعها المكتب الوطني في أعقاب الأزمة الصحية، مسلطا الضوء على التدابير الوقائية والاستباقية التي تمت هيكلتها على ست مستويات تتعلق بالتوجيه، وتدبير الموارد البشرية، ومخطط استمرارية النشاط، والتواصل مع الجهات المعنية، ومبادرات التضامن، فضلا عن الاعتمادات المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن كبار المسؤولين في شبكات السكك الحديدية في كل من كوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وتونس، والجزائر، والكاميرون، وبوركينا فاسو، والسنغال، وإثيوبيا، وجيبوتي، وكوت ديفوار، والغابون، والمغرب، تقاسموا تواليا مع المشاركين حالات بلدانهم من حيث تدبير شبكاتهم السككية في هذا السياق المحدد، وكذا الممارسات الفضلى، والإجراءات المتخذة للتخفيف من الأضرار في ظل التقيد الصارم بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

كما سلطوا الضوء على الآليات التي تم إعدادها للاستعداد بشكل أفضل لإنعاش الأنشطة الاقتصادية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التغييرات التي تم إجراؤها على مستوى بيئتها الخارجية.

وبعد نقاش غني ومثمر، يضيف البلاغ، أعرب المشاركون في هذه الندوة عن ارتياحهم للدور الحيوي الذي اضطلعت به خدمة الشحن السككي والخدمات اللوجستية خلال هذه الأزمة، مبرزا أنها تميزت بتعبئة استثنائية لضمان نقل البضائع من وإلى مراكز الإنتاج والتخزين والموانئ.

من جهة أخرى، أكد المشاركون على أن شبكات السكك الحديدية مدعوة في سياق ما بعد فيروس كورونا إلى مراعاة التغيرات في النماذج المرتبطة بعوامل التنقل. بحيث تم التوصل إلى أنه لا توجد وصفات محددة مسبقا يمكن نقلها من شبكة إلى أخرى، بل سيتعين على كل شبكة التكيف مع سياقها الاقتصادي والمالي وحتى السياسي، وذلك بالاعتماد على الممارسات الفضلى لدى كافة الشبكات.

وأضاف المصدر ذاته أنه في الختام، تم تحديد الرافعات التي يعد إرساؤها أمرا هاما للغاية حتى تتمكن مقاولات السكك الحديدية من التأقلم مع القيود والنماذج الجديدة، موضحا أن الأمر يتعلق بمضاعفة اليقظة من خلال تعزيز حماية الأجراء والشركاء، وتكييف أساليب الإدارة وإعادة التفكير في العلاقة مع "الزبناء" لتتماشى مع مواقفهم الجديدة واستعادة ثقتهم.

وخلص البلاغ إلى أنه، بالإضافة إلى ما سبق، هناك الحاجة إلى مراجعة النماذج الاقتصادية لجعل أسلوب حياة مقاولات السكك الحديدية أكثر قابلية للتطبيق وتمكين النقل السككي من مواصلة تموقعه في خدمة حركة مستدامة ومزدهرة.