وأكدوا خلال هذه اللقاء ، الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية بالمغرب ، أن اللجوء إلى طرق جديدة للاستهلاك تركز على منتجات " صنع في المغرب " يمكن أن يساهم في إعطاء دفعة جديدة للنسيج الاقتصادي الوطني، الذي يقع حاليا تحت رحمة أزمة غير مسبوقة بسبب انتشار "كوفيد" 19 .

ولفتوا إلى أن بروز هذه الطرق الجديدة للاستهلاك ، الذي هو جزء من منطق تعاقدي بين المقاولات والمستهلكين ، يروم ضمان توازن رفيع بين " الوطنية الاقتصادية والثقافية ومنطق التجارة العادلة ".

وفي هذا السياق أبرز نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد حكيم المراكشي ، أن أرباب العمل منخرطون بشكل فعال في التفكير الجاري بشأن الوسائل الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة الحالية، وذلك من خلال الفدراليات القطاعية المنضوية تحت لواء الاتحاد ، والتي تعمل من أجل انبثاق علامة " صنع في المغرب" التي تمكن من تعزيز التصالح بين المستهلكين المغاربة والمنتوج المحلي.

   وتابع أن الأمر يتعلق بتشجيع القيمة المضافة الوطنية خلال هذه الأوقات الصعبة، ودعم العديد من القطاعات التي تواجه صعوبات بسبب جائحة كوفيد 19 ، مثل صناعة السياحة التي يمكن أن تستفيد إلى حد كبير من الطلب المحلي لتعويض الانخفاض في تدفقات السياح الأجانب.

وحسب المراكشي فإن عملية الخروج من الأزمة الحالية لن تكون بشكل سريع ، وذلك بالنظر إلى الصلات الوثيقة بين الاقتصاد الوطني وأوروبا الغربية ، التي تعاني بدورها من انعكاسات هذا الوباء.

من جانبه أكد الجامعي والباحث في العلوم الاجتماعية السيد رشيد أشاشي أن علامة "صنع في المغرب" يجب أن تطمئن الزبناء بأن المقاولات ستحترم التزاماتها ، خاصة على المستويين البيئي والاجتماعي .

  وشدد على ضرورة القطيعة مع النماذج السائدة في الماضي من أجل بلورة نموذج للتنمية الاقتصادية يركز على الطلب والقدرة الإنتاجية . وقال في هذا السياق " إذا أردنا حقا تمكين المغرب من الوسائل اللازمة لمساعدة الأسر والنسيج الاقتصادي ، فإنه يتعين إعادة النظر في عدد من الهياكل والنماذج ".

وفي سياق متصل أبرز أهمية الاعتماد على الأبناك كأداة لا مناص منها لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد ، لافتا إلى أن الأبناك هي عنصر مكمل لمنظومة أكثر اتساعا .