وقال الشهيبي، عضو المختبر الفرنسي للبحث في الاقتصاد والمالية الدولية، أن استئناف الأنشطة الاقتصادية ينبغي أن يمر عبر الرفع من الطلب العمومي الموجه للقطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، كالبناء والأشغال العمومية وصناعات التصدير، إضافة إلى تخفيض الضرائب بواسطة توجيه الإنفاق الضريبي نحو تعزيز الطلب.

وسجل هذا الخبير الاقتصادي، في هذا الاتجاه، أن التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، على غرار الدعم المالي للأسر المعوزة، ومنح القروض المضمونة من قبل الدولة، وتأجيل سداد الواجبات الجبائية، وكلها تدابير تندرج في إطار الخطوات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أن السياسة النقدية واصلت تعاطيها المرن مع تداعيات الأزمة على الاقتصاد، ومن ذلك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، والخطوات الأخيرة التي اتخذها بنك المغرب على مستوى السوق البنكية، معتبرا أن هذه السياسة يتعين أن تتواصل عبر ضخ السيولة بشكل كبير للاستجابة لحاجيات الفاعلين.

وفي ما يخص سيناريوهات استئناف الأنشطة الاقتصادية، ذكر أن القطاعات الأكثر تضررا بسبب وباء (كوفيد 19) ستواجه صعوبة كبيرة في استعادة نشاطها العادي، قائلا إنه "إذا ما انتهت هذه الأزمة الصحية في يونيو المقبل، فإن دعم السياحة الداخلية يمكن أن يكون مجديا، عبر الإنفاق الضريبي الموجه لفائدة الفاعلين في القطاع".

ومن جهة أخرى، أبرز الشبيهي أن التكنولوجيات الحديثة استفادت من هذه الأزمة لتسجل تقدما ملحوظا، لاسيما في مجال التجارة الالكترونية، مشددا على أهمية مواكبة التوجهات الجديدة للاقتصاد نحو قطاعات مبتكرة.

وتابع أنه على المدى البعيد، " أصبح من اللازم دعم البحث والتنمية عبر الرفع من الميزانية المخصصة لهما، وتخصيص خصم ضريبي عن البحث لفائدة المقاولات التي ترغب في الانخراط ضمن هذا المسار".