وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد اتفق المشاركون في الاجتماع، الذي عقده أمس الثلاثاء رئيس المجلس، السيد الحبيب المالكي، ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، على يوم الإثنين 18 ماي كموعد للجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه تم أيضا الاتفاق على "خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي" كموضوع لهاته الجلسة.

 أما بخصوص تنظيم الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، فقد قدم المشاركون في الاجتماع، تقييما لحصيلة المرحلة الاستثنائية القائمة، التي تطبعها حالة الطوارئ الصحية، مؤكدين نجاعة المقاربة المعتمدة سواء في الإجراءات الاحترازية أو في المواضيع التي عرفتها الجلسات الأسبوعية، مجددين اعتزازهم بالروح التضامنية العالية التي عرفتها كافة مكونات الشعب المغربي في مواجهة الجائحة.

وتدارس المشاركون في هذا الاجتماع تدبير الجلسات وتنظيمها من منطلق الحرص على الإلمام الشامل بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، ومناقشتها في ظروف زمنية مريحة.

 وبخصوص تنفيذ برنامج العمل المخصص للجلسات الأسبوعية، فقد تقرر، حسب البلاغ، إدراج قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في إطار أسئلة، تليها مناقشة تُسائِل خلالها كافة مكونات المجلس الوزير المعني عن القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعية منها والتجارية والخدماتية والمقاولاتية، وآثار الجائحة على المقاولات الوطنية وقطاعي التجارة الداخلية والخارجية، وكذا الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لمواكبة المقاولة والتدابير التي ستتخذها لتحقيق أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وعرف اللقاء أيضا نقاشا حول كيفيات تدبير الجلسات العمومية المقبلة، حرصا من كافة مكونات المجلس على المزيد من إحاطتها بكافة ظروف النجاح موضوعاتيا وإجرائيا، حيث تقرر أن يكون التدبير الزمني والإجرائي الاحترازي المواكب، موضوع الاجتماع المقبل.