واعتبر في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن " الأزمة الصحية التي نمر بها هي من جهة بمثابة صدمة في العرض ، مع تأثير كبير على الإنتاج ، ومن جهة أخرى صدمة في الطلب ، بالنظر إلى انخفاض استهلاك الأسرة بسبب العزل الصحي " .

وأكد أنه بناء على ذلك ، "يستحسن دعم المقاولات الوطنية واعادة النظر في عمل الدولة ،مع السماح لها بالاضطلاع بدورها الحقيقي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي "،مبرزا أن كل الأنظار تتجه الآن إلى الدولة ،مع العودة القوية لمفهوم " الدولة الرعاية " ،والحاجة إلى تعزيز زخم التضامن الذي ترسخ.

ويرى السيد حنيش ، الذي يشغل منصب مدير المركز متعدد التخصصات للأبحاث في الأداء والقدرة التنافسية ، أنه من الحكمة أن تعزز الدولة دعمها لميزانية الاقتصاد ، مضيفًا أن هذا الدور المحرك يجب أن يجمع بين الاكراهات الاجتماعية والبيئية. إن الامر يتعلق بإيجاد توازن جيد بين أرصدة الاقتصاد الكلي والتوازنات الاجتماعية والبيئية.

وسجل أن هذه الجائحة قد أظهرت خللا في النظام الاقتصادي النيوليبرالي وسياسات تفكيك الخدمة العمومية التي رافقته ، و تحيل إلى الطبيعة الإلزامية للدولة التي تهتم بمواطنيها .

ولاحظ أنه غداة رفع حالة الطوارئ الصحية ، يتعين الإسراع في تنفيذ النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الذي طال انتظاره ،بجعل هذا النموذج قضية جميع المغاربة ،مؤكدا على ضرورة استخلاص الدروس من هذه الأزمة عبر توفير مزيد من الدعم لقطاعات الصحة والتكوين والبحث العلمي.