وأضاف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في خضم الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ، يمكن للمغرب الاستفادة من الكفاءات الجديدة التي برزت مؤخرا ، وذلك عبر إعادة التقييم الناجع لاستراتيجيته المتعلقة بالبحث والتنمية.

  وقال، إن البحث العلمي والتنمية يعد استراتيجية رابحة، تزداد نجاعتها وأهميتها عندما يتم التأسيس لها ، واعتمادها على مستوى المقاولات نفسها .

ولفت إلى أن ظهور كفاءات جديدة أثناء هذه الأزمة يعد " مفاجأة سارة "، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية الحفاظ على انبثاق هذا النوع من المبادرات من خلال سياسة لتقييم أداء الكفاءات .

وأوضح هذا الخبير الاقتصادي أن مسار هذه القصة برمتها المرتبط ببروز هذا الكفاءات الوطنية، تمخضت عنه إنجازات مهمة منها إنتاج أجهزة تنفس اصطناعية مغربية، وهو ما يوضح أهمية الجمع بين الكفاءات الجامعية والصناعية.

ومن أجل مواصلة هذا الزخم الإنتاجي ، فقد شدد شاطر على ضرورة الرفع من ميزانية البحث العلمي والتنمية على مستوى المالية العمومية، مع إيجاد قناة لتمويلات تكميلية من قبل القطاع الخاص، داعيا إلى استهداف المشاريع التي سيتم تمويلها في ضوء مساهمتها المبتكرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد .

وقال إن بلوغ هذه الغايات يتوقف بشكل خاص، على النهوض بالبحث العلمي الجامعي، واستثماره في المشاريع ذات القيمة المضافة، وعلى تثمين الوضع الاعتباري للباحث .

ولفت هذا الخبير أيضا إلى أن الدعم العمومي للمقاولات الصغيرة جدا هو " استراتيجية لها فائدة مضاعفة " ، موضحا أن انتعاش هذه المقاولات يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المغربي بشكل عام .

أما بشأن المقاولات الناشئة ، فإن الوحدات التي ترى النور مستقبلا ، والتي تركز في أنشطتها على مجالي التغيرات المناخية والثورة الرقمية ، فإنه يتعين إيجاد حل دائم لها بشأن عمليات تمويلها .

وحسب هذا الخبير، فإن إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد يبدأ أولا بالخروج من الوضع الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية ، علاوة عن إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى عملهم ، وإعادة إطلاق أنشطة المقاولات.

ويبدو ، يضيف الشاطر، أن نسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، تدهور إلى حد ما نتيجة شهرين من التوقف عن العمل ، مما ألحق أضرارا جسيمة بمالية هذه المقاولات ، لافتا أيضا إلى مسألة أساسية تتعلق بتحديد أهمية التدخلات التي سيتم تنفيذها.

وشدد شاطر، على أنه يتعين على المغرب، بعد أزمة كوفيد19، أن يكون " أكثر تنافسية وفاعلا في مجال الابتكار التكنولوجي، علاوة على العمل على زيادة الإنتاج الذي له قيمة مضافة مع تحسين بيئة وظروف الاستثمار .

وأضاف أن ما بعد " كوفيد 19 " ، يجب أن تكون للمغرب اختيارات أساسية مندمجة ، تحتل فيها المردودية النوعية لنظام التعليم ، مكانة أساسية .

وخلص إلى أن الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19 ، أكدت أهمية وقيمة قطاع الصحة ، لكن الرهان الحالي يتمثل في الحفاظ على هذه القيمة فيما بعد، وذلك عبر جعل " قطاع الصحية أولوية ".