وأبرز أصحاب المقال أنه تم وضع خطة للعمل للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الصحة والاقتصاد والنظام الاجتماعي، مشيرا إلى أن مساهمة المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في كل مجال من هذه المجالات مكنت من الحد من الأضرار وتحقيق نوع من السيطرة على الوباء إلى حد الآن.

وأوضحوا أن المغرب اتخذ، على صعيد الاستجابة الصحية، إجراءات سريعة للغاية تهم الحد من نطاق انتشار عدوى الوباء، حيث تم إنشاء مراكز قيادة لتتبع الحالة الوبائية على مستويات ترابية ملائمة قصد ضمان المراقبة والتنسيق مع المصالح الصحية التي تعمل على تشخيص الوباء وتحديد موقعه.

وذكر المصدر نفسه بأن إجراءات من قبيل إغلاق الحدود، وحظر التجمعات، وإغلاق المدارس، وكذا اتخاذ تدابير صارمة تشجع على الحجر الصحي الطوعي ثم الإلزامي، عززت هذه المبادرة.

وفي غضون ذلك، عملت الدولة على زيادة وتطوير قدرات المستشفيات وتحسين ظروف استقبال المرضى في مدن المغرب المختلفة، لا سيما المدن ذات الكثافة السكانية العالية الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضح المقال أنه تمت الاستعانة بمستشفيات ميدانية عسكرية تمت إقامتها في المدن أو في ضواحيها قصد تعزيز المنظومة الطبية المدنية من حيث عدد الأسرة ومعدات العناية المركزة، مردفا أنه تم استيراد مجموعات من المعدات الطبية والصحية على وجه السرعة، وتم تعميمها تدريجيا على المؤسسات الصحية، كما تم توفير مخزون من الأدوية، لا سيما عقار "الكلوروكين" الذي تنتجه مجموعة لصناعة الأدوية تتخذ من المغرب مقر لها.

وعلاوة على ذلك، تمت الاستعانة بالمقاولات المغربية المتخصصة في صناعة المعدات الطبية (أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات المستشفيات) عن طريق اعتماد إجراءات مسرعة، في حين تمكنت المقاولات الصناعية من تكييف خط إنتاجها بهدف إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي وتأمين إنتاج الكمامات.

واعتبر كاتبو المقال أن التكفل بالمرضى، وإشراك الفاعلين في المجتمع المدني، وسياسة التواصل الملائمة للظرفية، كلها عناصر مكنت المغرب، من وجهة نظر صحية، من الحد من تأثير الجائحة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد ارتكزت استجابة المغرب على إنشاء صندوق خاص، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، خصصت له عشرة ملايير درهم، بهدف مواجهة تداعيات كورونا. وقد تم، إلى غاية 9 أبريل المنصرم، جمع ما يقرب من 34 مليار درهم من المساهمات قدمتها مؤسسات عمومية وخاصة، فضلا عن المبادرات الشخصية للمواطنين.

وأبرز منشور مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن الصندوق الخاص يروم تعزيز قدرات المنظومة الصحية وتغطية التكاليف الصحية الناجمة عن الوباء، مشيرا إلى أن الصندوق سيدعم كذلك الاقتصاد في مواجهة الركود الاقتصادي المحتمل، علاوة على الحفاظ على الوظائف وتخفيف التداعيات الاجتماعية للأزمة من خلال الدعم المباشر للفئات المتضررة.

كما دعت السلطات العمومية جميع الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية إلى ترشيد النفقات، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن الوطني.

وسجل المنشور أن تداعيات الوباء أدت إلى الإعلان عن توقف ثلث الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العمل. وأضاف أنه بفقدان الوظائف، تفقد الأسر موارد دخلها الرئيسية، وترشد تبعا لذلك إقبالها على السلع والخدمات، مشيرا إلى أنه من أجل مواجهة هذا الوضع، لجأت السلطات إلى موارد الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا من أجل تعويض الأسر التي توقف معيلوها عن العمل في القطاع المهيكل.

 ويهدف هذا التدبير، من ناحية، إلى دعم أكثر الأسر هشاشة، من خلال الحفاظ على جزء من قدرتها الشرائية، ومن ثم من طلبها، ومن ناحية أخرى، إلى الحفاظ بشكل غير مباشر على إنتاج بعض القطاعات الرئيسية.

 وبهدف ضمان استمرارية الإنتاج وحماية الوظائف، أرجأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لأرباب العمل من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو دون فرض جزاءات. وتحت إشراف المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، تم تعليق سداد القروض البنكية إلى غاية 30 يونيو 2020، من دون فرض جزاءات. كما أطلق صندوق الضمان المركزي منتج "ضمان أكسجين" لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تم وضع حوافز ضريبية لصالح الشركات.

وبخصوص المحور الثالث لخطة عمل المملكة في مواجهة جائحة كورونا، فقد سعى إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي، حيث قدمت الدولة مساعدة مالية لدعم مختلف الفئات التي تأثرت قدرتها الشرائية وظروف معيشتها بسبب تدابير حالة الطوارئ الصحية، وذلك اعتمادا على سجل الضمان الاجتماعي وقاعدة بيانات نظام المساعدة الطبية (راميد).

أما في ما يتعلق بالعاملين في القطاع غير المهيكل، غير المسجلين في خدمة (راميد)، فقد لجأت الإدارة إلى استقبال طلبات المعنيين قصد الاستجابة السريعة لطلبات هذه الفئة من الأسر.

وهكذا، تم إحداث منصة مخصصة لفائدة الأسر المتضررة من الأزمة غير المسجلة في خدمة (راميد) ليبعثوا من خلالها بطلباتهم، حيث تمت الاستعانة بنظم معلوماتية لهذا الغرض، كما بذلت الجهود لتبسيطها وجعلها في متناول غير المتمدرسين.

وسجل المنشور أن السلطات المحلية أحدثت، بالموازاة مع ذلك، آلية للتحقق من المعلومات المصرح بها وأهلية المتقدمين للاستفادة من المساعدة، مشيرا إلى أنه 3ر2 مليون أسرة استفادت من المساعدة المالية إلى حدود الساعة.

وخلص المنشور إلى أنه وإن كان من السابق لأوانه تقديم الحصيلة واستخلاص الدروس، فمن الواضح أن تدبير المغرب لأزمة "كوفيد 19" كشف عن مؤهلات متميزة لدى الدولة والمجتمع في ما يتعلق بقدرتهما على مواجهة تحديات من هذا القبيل، مؤكدا أن هذه الأزمة مكنت أيضا من تحديد الفجوات التي يتعين سدها.