وقال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن عملية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد ، بعد الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، تتطلب العمل على تمكين هذه المقاولات، بشكل أكبر ، من الولوج إلى التمويلات والطلبات العمومية.

وأو ضح أن القطاع العام له دور هام في عملية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد ، وذلك من خلال إطلاق استثمارات هامة، وتسهيل ولوج هذه المقاولات إلى التمويلات والطلبات العمومية.

ولفت إلى أنه بدون تمويلات لا يمكن للاقتصاد أن ينطلق من جديد ، لأن جل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، والمقاولين الذاتيين ، يعانون خلال هذه الفترة ، بل أكثر من ذلك أوشك بعضهم على الإفلاس .

   وحسب الفركي ، فإنه يتعين على الدولة أن تضطلع بدور المحفز ودينامو الاقتصاد ، مشددا على ضرورة تمتيع هؤلاء المقاولين بجميع حقوقهم بشأن عمليات التمويل والولوج للطلبات العمومية.

    كما أن القطاع المالي ، يضيف الفركي ، مطالب أيضا بالاضطلاع بدوره من خلال مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في برامجها المتعلقة بإعادة إطلاق أنشطتها، مشيرا إلى أهمية إعادة تفعيل برنامج " انطلاقة "، وملاءمته مع الوضع الحالي لـ ( كوفيد 19 )، وتعميمه كي يغطي جميع المقاولات الصغيرة ، بما في ذلك تلك تجاوز عمرها 5 سنوات.

وبالموازاة مع ذلك، قال إنه يتعين على القطاع الخاص ، تنظيم نفسه ، وكذا الاتحاد والتعاون بشكل أكبر حتى يتمكن من تقديم حلول تتلاءم مع واقع المقاولات المغربية.

وبعد أن لفت إلى أن الوضع " ما بعد الفيروس التاجي لن يكون كما كان من قبل"، قال إن الاتحاد هو الوسيلة الوحيدة بالنسبة للقطاع الخاص، التي تسمح له بتجاوز هذه الأزمة بأقل قدر ممكن من الأضرار، وتمكنه من الإعداد لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد في أحسن الظروف .

وفي سياق متصل استحضر الفركي دراسة حول انعكاسات هذه الأزمة على المقاولات ، والمقاولين الذاتيين أنجزتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، موضحا أن هذه الدراسة تشير إلى أن كل القطاعات تقريبا تأثرت بهذه الأزمة بنسب مختلفة .

ومن هذه القطاعات ، يضيف الفركي ، البناء والأشغال العمومية والسياحة والخدمات التي لها صلة بهذا القطاع مثل النقل والفنادق والمطاعم وغيرها ، مشددا على أن إعادة إطلاق أنشطة هذه القطاعات ، تعد أولوية.

وأضاف أن قطاعات أخرى تأتي في المرتبة الموالية مثل قطاع الرقمنة ، لأن العديد من الشركات والإدارات تستخدمها أكثر فأكثر في أنشطتها ، مشيرا إلى أن هذا القطاع يمكنه مصاحبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في سعيها لإعادة إطلاق أنشطتها .

وأكد أنه من الضروري أيضا إعادة إنعاش أنشطة تجارة القرب والخدمات المتصلة بها (النقل البضائع ، والخدمات اللوجستيكية ، وغيرها).