وأوضح السيد أمكراز أن ستة من هذه الاتفاقيات تخص قطاع الصناعة، وأربعة في قطاع الخدمات، واثنتين (الفلاحة) وواحدة (البناء والأشغال العمومية)، وأن هذه الوتيرة استمرت مع مطلع سنة 2020 من خلال إبرام أكثر من ست اتفاقيات جماعية للشغل همت قطاعات مختلفة، مع العديد من مشاريع اتفاقيات أخرى في طور التوقيع أو التبلور لولا تفشي هذه الجائحة .
وتابع أن الوزارة عملت ، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ، على احترام دورية انعقاد اجتماعات الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب المحدثة بموجب مدونة الشغل. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى مواصلة ورش تطوير وتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للصحة والسلامة المهنية ، وذلك من أجل ملاءمته مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، حيث تم التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل واستكمال مسطرة إيداعها خلال المؤتمر 108 لمنظمة العمل الدولية ،والتي فرضت على المملكة القيام بإجراءات عملية لتنفيذ أحكامها.
وجرى في هذا الصدد إعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، التي على أساسها تم إعداد مشروعي السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل انسجاما مع أحكام الاتفاقية السالفة الذكر وتمت دراستهما و اعتمادهما ، أوليا ، على مستوى مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية في دورته الأخيرة .
وتروم هذه السياسة ، حسب الوزير ، إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق ييئة عمل آمنة، والسعي إلى التقليص من عدد حوادث الشغل والأمراض الناجمة عن العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية وتشجيع الحوار الاجتماعي في هذا المجال، ومراعاة البعد المجالي، وتقوية النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية وتعزيز حكامته .