وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين، أن هذه التدخلات همت مراقبة ما يقارب 1800 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، أشار البلاغ إلى أن اللجن المختلطة قامت في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق خمسة أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.