وهكذا، عبأت الوكالة وحدات بنكية متنقلة لضمان سيرورة عملية استخلاص الدعم، الممنوح من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا" (كوفيد-19)، لفائدة أسر العالم القروي المتضررة، قصد التخفيف من الآثار السوسيو-اقتصادية للوباء على الفئات الهشة.

  وعلى مستوى جماعتي السبيعات والخوالقة، تواصل هذه الوحدات المتنقلة في صرف الإعانات المالية، التي تتراوح ما بين 800 و1000 و1200 درهم، حسب عدد الأفراد المسجلين.

  وتتم هذه العملية في امتثال صارم للتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار الوباء، حيث أبان المستفيدون عن وعي كبير من حيث الوقاية من مخاطر العدوى من الفيروس، وذلك من خلال أخذهم جميع الاحتياطات من احترام لمسافات الأمان وارتداء معظمهم للكمامات الواقية.

  وبالمناسبة، أكد مدير الوكالة البنكية "أمانة" للتمويل الأصغر باليوسفية، محمد لعزيري، أن الوكالة البنكية ارتأت، في إطار نهج سياسة القرب من المواطن، أن تقرب خدماتها من ساكنة الجماعات القروية قصد تسهل عملية استخلاص الدعم.

  وأوضح السيد لعزيري، في تصريح صحفي، أن عدد المستفيدين من هذه العملية على مستوى جماعة السبيعات يبلغ 722 شخصا، مذكرا بأن الوكالة صرفت، إلى حدود الآن، الإعانات لفائدة 500 شخص بإقليم اليوسفية.
     

  وأشار المسؤول البنكي إلى أن هذه العملية تنظم بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية وفي احترام صارم للتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار الوباء.

  من جانبهم، عبر المستفيدون عن رضاهم بجودة الخدمات المقدمة، منوهين بالجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية التي تعبأت من أجل حماية صحة المواطنين.

  وفي هذا الصدد، أبان المستفيدون عن وعي كبير من حيث الوقاية من مخاطر العدوى من الفيروس، وذلك من خلال أخذهم جميع الاحتياطات من احترام لمسافات الأمان وارتداء معظمهم للكمامات الواقية.

  وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.

  وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما  تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.

 وتوزع هذه المساعدة المالية التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).