وقال السيد بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، إن "المغربي في بلده يتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الواجبات كما هو الحال بالنسبة لجل المواطنين. وهو ليس بحاجة لرعاية أو وصاية سفارة بلد آخر".

وذكر، في هذا السياق، على أن المغرب لا يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة بسبب روابط مهنية أو اعتبارات أسرية أو صحية بعيدا عن كل خلفية سياسوية.

وسجل الوزير أنه " إذا كانت بلجيكا قد انخرطت في هذا المنطق، فإن هولندا كان لها منذ البداية موقف مخالف وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية ".

وأوضح أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خاصة منهم المقيمين بشمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها.

وشدد، في هذا الصدد، على أن المغرب يرفض أن تقوم أطراف أجنبية بمعالجة سياسية انتهازية بهدف استغلال الوضع الاستثنائي الحالي للمطالبة بحق لا أساس له.

 وبخصوص ظروف ترحيل الأجانب، أكد الوزير أن العملية جرت في ظروف جيدة، باستثناء بلد تعامل مع هذا الأمر بـ"انتهازية سياسية".

وفي السياق ذاته، أشار السيد بوريطة إلى أن المملكة حريصة على تسهيل عودة الأجانب العالقين على أراضيها واستجابت لطلبات عدة دول في هذا الاتجاه، كما هو الحال بالنسبة لحوالي أربعين بلدا، عمدت أيضا إلى ترحيل مغاربة مقيمين لديها.