وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأداء الجيد للقطاع، فضلا عن تعزيز قدراته على مواجهة الصدمات التي قد يسببها الوضع الراهن، وكذا حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

  وفي هذا الصدد، قررت الهيئة اعتماد مجموعة من إجراءات التخفيـف تشـمل كلا من المخصص المتعلق بنقصان قيم التوظيفات، والاحتياطي المرتبط بخطر الاستحقاق، علاوة على المخصصات المتعلقة بالديون والأقساط غير المؤداة.

  وفي ما يتعلق بإشكالية السيولة، يضيف البلاغ، ستعمد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى "تتبع ومراقبة وضعية الفاعلين في القطاع، حالة بحالة، وستتدخل، عند الضرورة، عبر مختلف الآليات التنظيمية المتاحة".

  أما في ما يخص رؤوس الأموال الذاتية، أبرزت الهيئة أنه تم تحسيس الفاعلين في قطاع التأمين بضرورة الحفاظ على رأس المال وتعزيزه، من أجل الحفاظ على قدرتهم على دعم الاقتصاد الحقيقي واستيعاب الخسائر في سياق يتسم بالضبابية المتزايدة في ظل الوضع الحالي لانتشار الوباء، مشيرة إلى أنه، "في هذا السياق، ينتظر من الفاعلين وضع سياسة معقولة ومسؤولة لتوزيع الأرباح برسم سنة 2019".

  وختم البلاغ بأن "هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ستواصل تقييم الوضع الراهن، وستراقب عن كثب التداعيات التي قد تؤثر على قطاع التأمينات، بغية اتخاذ الحلول الملائمة".