وأشار بلاغ لسفارة الهند بالمغرب إلى أن الدبلوماسي الهندي أكد، خلال ندوة عبر الإنترنت، نظمها اتحاد الصناعات الهندية، أمس الأربعاء، حول موضوع "التحديث الاقتصادي .. (كوفيد-19) وما بعد التركيز على شمال إفريقيا"، إلى أن "الاقتصاد المغربي سيتجاوز الأزمة الخطيرة الراهنة، وقد تمكنت البلاد حتى الآن من تدبير الأزمة على نحو جيد للغاية".
وقال إنه على الرغم من تأثر بعض القطاعات، من قبيل قطاع صناعة السيارات، وصناعات الطيران، والنسيج، جراء تداعيات الأزمة، بالنظر إلى انخفاض الطلب داخل الاتحاد الأوروبي، فإن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية خلال العقدين الأخيرين، بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس، ستمكن المغرب من التعافي بسرعة، مشيدا بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة (كوفيد-19).
وعلاقة بالالتزام الذي يجمع بين المغرب والهند، اعتبر السفير أن البلدين في وضع جيد يسمح لهما بالخروج من أزمة (كوفيد-19) بشكل جيد نسبيا، كما ستشهد التجارة الثنائية نموا "ملحوظًا"، على الرغم من أن حجمها قد ينخفض خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة.
وذكر بأن "قطاعات التصدير الرئيسية للهند نحو المغرب تتمثل في المحروقات (الديزل والبنزين)، وخيوط الألياف الاصطناعية المعدة للاستخدام في النسيج، والأدوية، والمنتجات الكهربائية والهندسية، والتوابل، والمنتجات الغذائية"، معتبرا أن هذه المجالات يحتمل أن لا تشهد تراجعا كبيرا.
وقال الدبلوماسي الهندي إن صادرات المغرب نحو الهند، في المقابل، تتمثل، أساسا، في حمض الفوسفوريك والفوسفاط بقيمة تتراوح ما بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه "من غير المحتمل أن يطال أي تغيير ملحوظ حجم الصادرات المغربية لأن الحكومة الهندية تهتم بتعزيز الإنتاج الفلاحي بشكل كبير".
وأضاف المصدر ذاته أن السفير دعا الفاعلين في مجال الأعمال من كلا البلدين إلى العمل على تطوير وتنويع التجارة ذات الاتجاهين، مبرزا اهتمام الهند بالبدء السريع في المناقشات الرسمية حول اتفاقية التجارة التفضيلية.
وأكد السفير أنه "يجب أن تشجع الأزمة الحالية الشركات في بلدينا على استكشاف أشكال وفرص جديدة لإقامة شراكات في جميع القطاعات"، مشيرا إلى أن "الجمع بين الجودة والسعر الذي يمكن أن تقدمه الشركات الهندية سيكون في صالح المغرب". داعيا الشركات الهندية إلى تكثيف جهودها للاستثمار في السوق المغربية.
وحضر هذه الندوة عبر الإنترنت ممثلون عن قطاع الأعمال والصناعة من مصر وتونس ودول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من الشركات المغربية والهندية.