وأوضح السيد مشروح، في مقال له، نشره مركز التفكير المغربي أن "الأمر لا يتعلق بإحداث هيئة ذات وسائل عمل ملزمة، وإنما بهيئة يعهد لها باتخاذ قرارات تستمد مشروعيتها العلمية وهدفها المتمثل في خدمة مصلحة مشتركة للبشرية".
وأضاف الأكاديمي أن الهيئة المقترح إحداثها يمكن إلحاقها بمنظمة الصحة العالمية، العضو بأسرة الأمم المتحدة، مع الحرص على أن تكون تشكيلتها مندمجة وغير مسيسة، بحيث يمثل أعضاؤها، المتخصصون في شؤون الصحة العمومية، مختلف القارات وليس بلدانهم. وتكون مهمتهم التنبؤ بالتهديدات وتحليل المخاطر واعتماد توصيات إبان الأزمات الصحية العالمية، قابلة للتطبيق في الدول كافة.
وأشار السيد مشروح إلى أنه سيكون من الأساسي أيضا وضع الإنسان في صلب السياسات العامة على المستويين الوطني والدولي، ومن ذلك، على سبيل المثال، إخراج مجال الصحة من منطق السوق.
وأضاف أنه "يجب أن ندرك، في هذا الصدد، أن جميع النظم القانونية تعتبر أن جسد الإنسان لا يمكن أن يخضع لمنطق التجارة ولا يمكن يقدر بقيمة مالية"، مشيرا إلى أن الحق في الصحة تقره الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية باعتباره ركنا أساسيا من أركان حقوق الإنسان.
وعلى المستوى العملياتي، يضيف الباحث، يجب التفكير في آليات دولية مبتكرة للاستثمارات والتمويلات من أجل الحفاظ على الصحة العمومية والنهوض بها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تمويلات ضرورية للبحث العلمي في مجال الأدوية الحيوية من أجل مكافحة الأمراض المعدية وبلورة نظم للوقاية والإشعار.
وأبرز الأكاديمي أن العمل من أجل بروز جيل جديد من القوة والريادة سيكون أيضا أمرا جيدا لحماية النظام العالمي من هذا الخطر الكوني.
وحذر الباحث من أن القرارات التي اتخذتها الدول لحد الآن تمضي في اتجاه العصف بتعددية الأطراف، مضيفا أن الولايات المتحدة والصين ليسا على توافق بخصوص منشأ الجائحة ولا بالبروتوكولات العلاجية الخاصة بها، ولا بتسميتها.
من جهة أخرى، أبرز الباحث أن التضامن عبر الأطلسي الذي كنا نعتقد أنه راسخ كنقش على حجر بفضل التاريخ المشترك والقيم الديمقراطية ينحسر اليوم على نحو مطرد.