وأوضح السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يأتي على إثر الإجراءات المتعلقة بضرورة الحد من الاجتماعات والتجمعات، تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي المقررة بموجب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها المملكة والتي تتزامن مع فترة حصر الحسابات السنوية، حيث أن الشركات تواجه صعوبات فيما يخص انعقاد هيئاتها التداولية من أجل حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019 طبقا لمقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.

 وأضاف الوزير أن هذا المشروع يسعى إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، لاسيما عبر اعتماد مساطر مرنة في التدبير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة للحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية.

 ويهدف هذا المشروع أيضا إلى التنصيص على مخالفة القواعد المنصوص عليها بمقتضى قانون شركات المساهمة، والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة، خلال مدة حالة الطوارئ الصحية، وذلك بهدف وضع إجراءات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.