وذكرت الفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة، تم إطلاقها بعد إجراء استطلاع بين أعضائها، من أجل قياس أثر الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، على أنشطة المقاولات المنضوية تحت لواء الفدرالية.

   وأضافت، أنه سيتم إدارة هذه المبادرة، من خلال منصة ستكون بمثابة واجهة، حيث يمكن لكل مقاولة عضو في الفدرالية تقديم عرضها بسعر أفضل ومناسب، أو مجانا بالنسبة للأعضاء الراغبين في كسب مزيد من الحضور .

    كما ستمكن هذه المبادرة أعضاء الفدرالية من الاستفادة من بعض الخدمات بأسعار مخفضة من ناحية، وتكوين رؤية وفكرة حول رقم المعاملات المحتمل من أجل الحفاظ على فرص الشغل الخاصة بها، من ناحية أخرى.

   ونقل البلاغ عن رئيسة فدرالية التجارة والخدمات السيدة بشرى أوتاغاني، قولها "نحن مدعوون للتحلي بحس المسؤولية والتضامن بين المقاولات من أجل التخفيف من تداعيات وانعكاسات الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ".

    وتابعت أن مبادرة "Business Solidaire" تهدف إلى ضمان بقاء المقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للفدرالية، دون نسيان واجب التضامن بين الأعضاء فيما يتعلق بآجال الأداء.

 وحسب البلاغ، فقد أظهرت النتائج الأولية للاستطلاع الذي تم إجراؤه أن 1 ر92 بالمائة من المقاولات المشاركة في الاستطلاع، ترى أن تكلفة تداعيات فيروس كورونا على نشاطها مرتفعة.

وأفاد الاستطلاع أن 64 بالمائة منها، سجلت خلال 3 أسابيع، انخفاضا في رقم المعاملات يتراوح بين 30 إلى 70 بالمائة، في حين أن 3ر24 بالمائة توقفت أنشطتها.

وفي سياق متصل لجأت 6ر72 بالمائة من المقاولات المشاركة، حتى الآن، إلى تدابير الدعم المقترحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما توجهت 4ر57 بالمائة منها إلى التدابير التي اقترحتها المديرية العامة للضرائب.

    وبشأن فترة ما بعد فيروس كورونا، أكدت 4 ر45 بالمائة أنها لا تملك أي رؤية حول نسبة النشاط فيما يتعلق بعام 2021 مقارنة بسنة 2019 ، بينما ترى 4 ر34 بالمائة أن مستوى النشاط قد يكون أقل مما تم تسجيله في 2019.

   وفي المقابل ترى 5 ر37 بالمائة أن استئناف النشاط الطبيعي يتطلب 6 أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الحجر الصحي، بينما ترى 9ر36 بالمائة منها أن استئناف النشاط لا يمكن أن يتم إلا بعد مرور سنة.

    وتجدر الإشارة إلى أن الفدرالية تضم أكثر من 1960 عضوا، و62 جمعية مهنية.