وسجل السيد رزرازي لدى حديثه عن طرق تدبير هذه الأزمة في إطار فقرة  "سؤال لخبير من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" المخصصة لموضوع تدبير أزمة (كوفيد-19)، أن "جل التدابير التي تم اتخذها، هي ذات طابع وطني أكثر منه إقليميا أو دوليا"، مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة بدورها تجد نفسها تائهة بعض الشيء على اعتبار أنه و أول مرة لم يكن هناك تجاوب جيد مع النداءات التي أطلقها أمينها العام.

وأوضح أن التوصية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي بشأن فيروس كورونا المستجد، لم يتم تداولها على نحو جيد، لأن تدبير الأزمة تم داخل الحدود الوطنية، محذرا من احتمال أن يؤثر ذلك على شعارات التضامن الدولي والإقليمي، على غرار الامتعاض الذي عبرت عنه إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.

وجوابا عن سؤال حول تدبير البلدان الآسيوية لهذه الأزمة، أبرز السيد رزرازي أن هذه الأخيرة طورت منذ فترة طويلة خبرتها في إدارة الكوارث الطبيعية بجميع أشكالها من قبيل الزلازل وموجات المد البحري (تسونامي)، والفيروسات المعدية، والحوادث الإشعاعية، معتبرا أن آسيا راكمت دروسا غنية يمكن أن تستفيد منها الإنسانية.

وأبرز أن مجتمعات مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين تشهد انتشار ثقافات يسهل فيها اعتماد التباعد الاجتماعي، مع قدر أقل من التقارب الجسدي خلال حياتها اليومية، إلى جانب ممارسة وضع الكمامات الشائعة في هذه البلدان.

وحسب الخبير، فإن ما يثير الانتباه، هو أن المعايير التقليدية لتدبير الأزمات "لم تعد عملية"، فالعديد من الدول الغنية باشرت تدبيرها للأزمة بشكل سيئ، فيما استطاعت دول نامية أخرى أن تتحرك بشكل جيد، موضحا أن المغرب مثلا أبان عن أداء قوي في ما يتعلق بصناعة القرار، من خلال إطلاق حجر صحي استباقي قبل العديد من الدول.

وسجل رزرازي أنه خلافا للكوارث الطبيعية أو الإشعاعية مثلا فوكوشيما، تجمع هذه الأزمة بين معيارين اثنين يتمثلان في القرب والاستدامة، مع هامش مناورة محدود فيما يرتبط بالتوقعات.

وأضاف أنه وفقا للممارسات الجيدة المرتبطة بالتكفل النفسي للسكان في مناطق الكوارث، يتمثل الإجراء الأول في مساعدة الأشخاص على الابتعاد عن المناطق الخطرة، والحال أنه في الأزمة الحالية، يوجد الخطر في كل مكان.

ويعتبر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد مجموعة تفكير مغربية، مهمتها النهوض بتقاسم المعارف والمساهمة في التفكير بشأن القضايا الاقتصادية والعلاقات الدولية، والرهانات الاستراتيجية الإقليمية والعالمية التي تواجه البلدان النامية، وذلك من أجل المساهمة بشكل ملموس في اتخاذ القرار الاستراتيجي عبر أربعة برامج للبحث ذات صلة بالفلاحة والبيئة والأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والتنمية الاجتماعية، والعلاقات الدولية.