وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ، أن الاجتماع الذي عقد بشراكة مع الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، تدارس مجموع الإجراءات المتعلقة برصد الوضع من منظور الحقوق والحريات ومعالجة الشكايات والتحسيس والترافع، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي والتدابير الوقائية التي تبناها على المستوى الداخلي.

وأفاد البلاغ بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفرنكوفونية التسعة عشر المشاركة في هذا الاجتماع، ممثلة بثلاثين مشاركا ومشاركة، قامت بتوسيع النقاش حول الأدوار المنوطة بها وممارساتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل الأزمة الصحية، فضلا عن تدارس التحديات التي تواجهها خلال هذه الظرفية الاستثنائية، وذلك في سياق مواصلة مهامها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأضاف أنه وإلى جانب ممثلي التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عرف هذا الاجتماع مشاركة 19 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفضاء الفرنكوفوني، ويتعلق الأمر بكل من بوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وجزر القمر، وكوت ديفوار، والكونغو برازافيل، والرأس الأخضر، ومصر، وفرنسا، واللوكسمبورغ، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، والطوغو وتونس، إلى جانب المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد حاليا نائب-رئيس الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان التي تترأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في النيجر.