من خلال إجابته على ثلاثة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، يستعرض السيد نور الدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مجمل الإجراءات التي اتخذها المكتب في مواجهة خطورة الوضع الناجم عن فيروس "كورونا" داخل الأحياء الجامعية، وكذا القرارات التي تهم هذه المؤسسات الجامعية ما بعد الجائحة.

   1 - ما هي أهم التدابير التي اتخذها المكتب من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا بالأحياء الجامعية؟

   في البداية أود أن أشير إلى أن المكتب قام، منذ بداية انتشار هذا الفيروس في العديد من البلدان الأجنبية، بدراسة كافة السيناريوهات المحتملة من أجل مواجهة الوضع. وهكذا، تماشيا مع التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم بموجبها توقيف الدروس الحضورية للتلاميذ، واعتماد برنامج عمل جديد للأطر التربوية من أجل التمكن من تدريس التلاميذ والطلبة عن بعد، رأينا أنه من المفروض إفراغ كافة الأحياء الجامعية في أسرع وقت حفاظا على سلامة الجميع. 

   وقد أبان جل الطلبة والطالبات، خلال هذه الظرفية، ولاسيما بالموازاة مع قرار إغلاق الأحياء الجامعية، عن حس كبير من الوطنية والمسؤولية، حيث تفاعلوا بشكل جد إيجابي مع القرار مما ساهم في إفراغ هذه المؤسسات في وقت وجيز وقياسي (خمسة أيام). كما قمنا بتقليص عدد الموظفين بالأحياء الجامعية، والذين انخرطوا، بدورهم، بجدية وتفان، في تتبع عملية الإفراغ حتى يتمكن كل الطلبة والطالبات من الالتحاق بعائلاتهم.

   ومن بين الإجراءات الاحترازية الأخرى، فقد تم تعقيم كافة مرافق الأحياء الجامعية، بما في ذلك المطاعم والساحات وقاعات الدراسة والمكتبات وكافة الأجنحة والغرف الجامعية، علما أننا نتوفر على 22 حيا جامعيا على المستوى الوطني مكنت قدرتها الاستيعابية من إيواء، هذه السنة، ما يزيد عن 50 ألف طالب وطالبة. 

   2 - في ظل إغلاق الأحياء الجامعية بالمملكة، ما هي وضعية الطلبة الأجانب؟

   بالنسبة للطلبة الأجانب، الذين يبلغ عددهم ما مجموعه 1016 طالبا، هم لا زالوا مقيمين بالأحياء الجامعية على الرغم من إغلاقها. هؤلاء الطلبة هم، الآن، بمثابة ضيوف لدينا، ومن المستحيل التخلي عنهم في هذه الظرفية الحرجة. كما أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تكفل بكل ما يتعلق بالمعيش اليومي لهؤلاء الطلبة.

   وللإشارة، فإنه من بين إجمالي 50 ألف و174 مقيما في الأحياء الجامعية، تمكن 49 ألف و122 طالبا من مغادرة الأحياء والالتحاق بأسرهم، بينما ظل 1052 فقط من الطلبة يقطنون الأحياء بما فيهم الطلبة الأجانب، وطلبة الطب الذين تم استدعاؤهم إلى المستشفيات لمد يد المساعدة في ظل هذه الظرفية الحرجة، وكذا طلبة آخرون قادمون من دور الأيتام. 

   3 - ما هي الجوانب التي يتعين الانكباب عليها أكثر على مستوى الأحياء الجامعية بعد مرور هذه الجائحة؟

   لقد بدأنا، منذ سنتين، الاشتغال على كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية للطلبة، وبالخصوص "التغطية الصحية الخاصة بالطلبة"، وهو برنامج حكومي يسعى إلى تمكين جميع الطلبة، ما بعد البكالوريا وخاصة الذين ليست لهم تغطية صحية كذوي الحقوق، من التوفر على نظام تغطية صحية نظير ما يتمتع به كافة الموظفين. وفي هذا الصدد، فقد تمكن أزيد من 200 ألف طالب من الاستفادة من التأمين الصحي خلال هذه السنة. وبالتالي، سنعمل، بعد مرور هذه الجائحة، على تعميم هذا البرنامج على جميع الطلبة بكافة ربوع المملكة.

النقطة الثانية التي سنشتغل عليها، بتنسيق مع وزارة الصحة، تتعلق بتعميم، أو على الأقل الرفع من عدد المراكز السوسيو-صحية الخاصة بالطلبة الجامعيين على مستوى الأحياء الجامعية، والتي ستوفر طبيبا قارا وممرضا ومجموعة من المستلزمات، مما سيساهم في تعزيز الصحة الجامعية لدى الطلبة، بينما تهم النقطة الثالثة ظروف العيش داخل الأحياء الجامعية، حيث سنعمل على تحسين جودة المعيشة، وتعزيز ظروف إقامة جيدة لا تسمح بتفشي أمراض أو أوبئة من قبيل هذه الفيروسات، أي أننا سنعمل على زيادة عملية التعقيم، واعتماد الصرامة على مستوى نظافة الأجنحة والغرف.

   وفي الأخير، سنعمل على تعميم الربط بشبكة الأنترنت داخل الأحياء الجامعية حتى يتمكن الطالب من التكوين عن بعد، لاسيما وأن 70 في المائة تقريبا من الأحياء الجامعية تتوفر، إلى حدود اليوم، على تغطية الأنترنت، لكننا نأمل، خلال السنوات المقبلة، في تحقيق تغطية شاملة في كل الأحياء الجامعية المتواجدة بالمملكة.