وفي هذا الإطار، قامت اللجان التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الرحامنة، إلى جانب لجان محلية تتألف من أعوان السلطة، بتكثيف عمليات المراقبة لنقط بيع الخضر واللحوم والأسماك والمواد الغذائية.
وتقود هذه اللجان حملات واسعة قصد حث أصحاب المحلات التجارية على ضرورة إشهار أثمنة المواد الغذائية ومدها بفواتير شراء السلع ومقارنتها مع ثمن البيع للعموم.
ورصد أعضاء هذه اللجان، خلال زياراتهم الفجائية لمختلف المحلات والأسواق للسهر على حالة تموين نقط البيع بالمواد الغذائية، استقرارا في الأسعار ووفرة في المواد الغذائية الأساسية.
وقد خلفت حملات المراقبة انطباعا جيدا في نفوس ساكنة الإقليم، باعتبارها تقف سدا منيعا ضد أي ارتفاع غير مشروع في الأسعار وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات في هذه الظرفية الصعبة.
وكان عامل إقليم الرحامنة، السيد عزيز بوينيان، قد أصدر تعليمات صارمة لرجال السلطة لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتملة يمكن أن يعرفها السوق المحلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.