وأكد المركز في تحليل حول "اقتصاديات كورونا"، وهي فرع التحليل الاقتصادي الذي يهتم بالآليات التي يؤثر بها الوباء على اقتصاديات العالم، أعده محمدو مصطفى لي، الخبير الاقتصادي بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أنه من أجل بناء مرونة البلدان، لا سيما النامية منها، من الضروري إيجاد توازن بين نفقات الاستثمار في البنيات التحتية التقليدية (الاتصالات، والنقل الطرقي، والموانئ، وغيرها)، والنفقات الجارية والنفقات في مجال الصحة التي أصبحت ضرورية.

   وأكد مركز التفكير على ضرورة أن توفر الدول على معرفة أفضل بالقطاعات غير المهيكلة لاقتصاداتها، موضحا أنه لمزيد من فرص النجاح، يجب أن يستفيد تسجيل القطاع غير المهيكل هذا من التجارب السابقة واستخدام الأداة الرقمية مع توظيف تقنية الهاتف المحمول المتوفرة بشكل جيد بالقارة.

   ودعا مصطفى لي، البلدان الافريقية إلى تعزيز البحوث الأساسية في الجامعات ومراكز الأبحاث عبر تخصيص حصة وازنة للبحوث الأساسية، لا سيما في مجالات الطاقة والبيولوجيا والطب عن بعد، مشيرا إلى أن سيادة القارة في هذه المجالات ستقلل من حدة الصدمات التي قد تتعرض لها مستقبلا (المناخية منها والصحية والبيئية).

   كما أوصى المركز بتسريع الرقمنة على مستوى المقاولات الصغيرة والمتوسطة/ الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن فترة صدمة (كوفيد 19) التي يمر بها العالم حاليا تظهر بما فيه الكفاية أن المقاولات التي تمكنت من تنظيم العمل عن بعد لكامل أو لجزء من أنشطتها ستبدي مرونة أكبر في مواجهة وضعية مستقبلية مماثلة لتلك التي يشهدها العالم في النصف الأول من عام 2020.

 ويندرج هذا التحليل ضمن سلسلة من الوثائق التي نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والمخصصة لوباء (كوفيد -19)  وتداعياته الدولية المختلفة.

  ويعتبر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد مجموعة تفكير مغربية ،مهمتها النهوض بتقاسم المعارف والمساهمة في التفكير بشأن القضايا الاقتصادية والعلاقات الدولية، والرهانات الاستراتيجية الاقليمية والعالمية التي تواجه البلدان النامية وذلك من أجل المساهمة بشكل ملموس في اتخاذ القرار الاستراتيجي عبر اربعة برامج للبحث ذات صلة بالفلاحة والبيئة والامن الغذائي والاقتصاد والمالية والتنمية الاجتماعية، والعلاقات الدولية.