واعتبر السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن "التدابير المتخذة استطاعت أن تجنب بلدنا الأسوأ "، حيث كانت من ضمن البلدان السباقة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفرض حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء التراب الوطني.

وسجل، في هذا الصدد، أن المغرب، وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعطى الأولوية لضمان صحة وسلامة المواطنين، دون إغفال متطلبات دعم الفئات الهشة والمتضررة من هذه الجائحة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية على الوضعية الاقتصادية للبلاد.

وأكد رئيس الحكومة أن "هذه الظرفية الاستثنائية شكلت مناسبة للتعبير على الإجماع الوطني لكافة القوى الحية للأمة والتفافها وراء جلالة الملك، كما دأبت على ذلك دائما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا الحيوية للوطن والمواطنين".

وأبرز أنها أيضا تمثل فرصة للتعبير عن القيم الحضارية الكبرى العميقة للشعب المغربي المتمثلة في التضامن والتكافل والتآزر في مثل هذه الظروف الصعبة، وهو التلاحم الذي استأثر بإشادة وتنويه العديد من المنابر الإعلامية على الصعيد الدولي. 

ولفت إلى أن الأرقام المسجلة لحد الآن بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تؤكد صوابية التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذها المغرب في الوقت المناسب، للتقليل من اتساع دائرة العدوى، مبرزا أن "تطور الحالات مازال متوسطا حتى اليوم (..) وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف الجميع".

 كما شكلت هذه الجلسة مناسبة، للسيد العثماني، لاستعراض الإجراءات المواكبة لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية سواء على مستوى استمرار العملية التعلمية من خلال التعليم عن بعد، وضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية الأساسية، أو استمرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية.

وتطرق أيضا للتدابير المتخذة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، من ضمنها تلك المتعلقة بالقرارات والتدابير لفائدة الأجراء والمقاولات، لا سيما المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والمهن الحرة التي تواجه صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، أو لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء الجائحة.

وخلص إلى التأكيد على أن كافة المبادرات التي تتخذها الحكومة في هذه الظرفية الاستثنائية، موجهة أساسا إلى الفئات الهشة والفئات والمقاولات الأكثر تضررا وفق منظور تكافلي وتضامني، مسجلا أن الأمل معقود أيضا على المجتمع المدني للمساهمة في المجهود الجماعي لمواجهة هذه الجائحة.