وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 30 ألفا و898 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 16 ألفا و791 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

   وأضاف البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على ولاية أمن الدار البيضاء 4625 شخصا، وولاية أمن الرباط 4052 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 3608 شخصا، وولاية أمن وجدة 3029 شخصا، وولاية أمن مراكش 2758 شخصا، وولاية أمن أكادير 2469 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2165 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1115 شخصا، وولاية أمن مكناس 1084 شخصا،  وولاية أمن فاس 1040 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 730 شخصا، وولاية أمن تطوان 704 شخصا، وولاية أمن طنجة 673 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 641  شخصا، وولاية أمن سطات 622 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 474 شخصا، وولاية أمن العيون 447 شخصا، والأمن الإقليمي بأسفي 286 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 243 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 133 شخصا.  

   وأكد المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.