ففي المغرب، تتحمل صناعة السياحة، عبئا كبيرا من جراء هذه الأزمة الصحية ، حيث يتوقع مؤقتا تسجيل خسائر بهذا القطاع تقدر ب 34 مليار درهم، تغطي رقم المعاملات من الآن وحتى نهاية العام الجاري.

 وفي ظل هذه الأزمة، وحتى في ضوء وجود فنادق مهجورة من جانب السياح، لم يتردد مهنيو القطاع في التحرك والعمل ، وذلك من خلال التعبئة ومضاعفة مختلف المبادرات التضامنية لفائدة المرابطين في الصفوف الأمامية ( الطواقم الطبية)، ضمن معركة قاسية ضد عدو غير مرئي .

  على مستوى جهة الدار البيضاء - سطات، كل الوحدات الفندقية فارغة تقريبا، ومع ذلك فإن أنشطة الفنادق، التي تعد الحلقة الأساس في قطاع السياحة، انضمت إلى زخم التضامن الوطني في مواجهة الفيروس التاجي (كوفيد 19).

وفي هذا السياق، أبرز السيد محمد الصوتي، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية (الدار البيضاء والجهة)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على مستوى العاصمة الاقتصادية لوحدها، فإن حوالي 90 بالمائة من الفنادق أوصدت أبوابها ، مشيرا إلى أن غالبية الفنادق اضطرت مكرهة إلى التوقف عن العمل، مع ضمان مداومة على صعيد الخدمات التقنية والأمنية على مدار اليوم (24 ساعة/24 ساعة) ونظافة المرافق .

 وتابع أنه مع ازدياد تدفق الوافدين على البنيات الاستشفائية، فإن الطواقم الطبية وشبه الطبية الموجودة في خط المواجهة ضمن هذه المعركة الشرسة، يتفادون العودة إلى منازلهم، لأنهم يخشون من أن يكونوا ناقلين لعدوى الإصابة بالفيروس التاجي إلى أسرهم وذويهم .

  ومن أجل مواجهة هذا الوضع، يضيف الصوتي، فقد تم إنشاء خلية لليقظة بشكل مشترك مع المجلس الجهوي للسياحة (CRT)، وذلك من أجل تحسيس جميع الفنادق بأهمية المساهمة في توفير غرف لفائدة الطواقم الطبية، في ضوء الموارد البشرية واللوجستية المتاحة.

  وحسب رئيس الجمعية، فإن هذا الطلب لقي تجاوبا، حيث إن العديد من الفنادق بالعاصمة الاقتصادية وفرت الإقامة لتغطية احتياجات الطواقم الطبية .

 واعتبر أنه حتى الفنادق التي لم تغلق أبوابها، هي في خدمة الطواقم الطبية، بل أكثر من ذلك، اقترحت مؤسسة فندقية حتى إيواء المرضى بطاقم طبي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أثلجت الصدر.

   وواصل، أن العديد من المطاعم تقدم وجبات للمكلفين بالتمريض ، مضيفا أن "ذلك كان هو الشغل الشاغل الوحيد الذي طرح ، لأن غالبية الفنادق وفرت الإقامة لكن بدون خدمات".
  وعلى نفس المنوال، قرر فندق "إيبيس" بالمحمدية وضع رهن إشارة السلطات والعاملين في قطاع الصحة المشاركين في مكافحة هذا الوباء ، ما لا يقل عن 96 غرفة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمبادرة مواطنة، تستحق التعميم في جميع أنحاء المملكة، والتي انطلقت منذ 24 مارس الماضي وتعمل بالتنسيق مع عمالة المحمدية.

   وفيما يتعلق بوضعية العاملين في قطاع الفنادق، فإن رئيس الجمعية أشار إلى أن " اليوم لا يمكن الحديث عن بطالة عن بعد"، موضحا أن غالبية الفنادق تكفلت بالخمسة عشر يوما الأولى من شهر مارس المنصرم ، واعتمدت صيغة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسماح للعاملين بها عبر  الاستفادة من ألف درهم  بالنسبة ل15 يوما المتبقية ، وذلك وفقا لقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية ، ثم صيغة 2000 درهم لاحقا .

   وفي نفس السياق، طمأن رئيس الجمعية إلى أن "بعض الوحدات الفندقية ضمنت رواتب المأجورين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة"، مضيفا أن تداعيات هذه الأزمة الصحية، التي تخيم على جميع الفنادق، تهدد عدة آلاف من مناصب الشغل.

وقال "ننتظر جميعا انتهاء إجراءات الحجر الصحي لرؤية البلدان التي ستسمح لطائراتها بالإقلاع "، خاصة وأن الأسواق المصدرة إلى المغرب، لا سيما إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، تأثرت بشدة بالفيروس ، مؤكدا على ضرورة الاستعداد لفترة ما بعد الأزمة، التي " لن تكون سهلة ".

  وخلص السيد الصوتي إلى أن غياب رؤية واضحة حول هذا الوباء ، لا يسمح ، في الوقت الحالي، بوضع تنبؤات وتوقعات على المدى قصير، مؤكدا أن "الجانب الأهم اليوم هو حماية السكان ، والاقتصاد يأتي من بعد".