وحسب الإذاعة الفرنسية، "ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا، تمت تعبئة مليارات اليورو من قبل البلدان والمؤسسات الدولية من أجل محاولة تخفيف وقع الصدمة الاقتصادية. ومع ذلك، لا يزال أحيانا الوصول إلى هذه المساعدات من قبل الفئات الأكثر هشاشة صعبا للغاية. وفي مواجهة حالة الطوارئ أيضا، يضاعف المغرب مبادرات جد مبتكرة أحيانا لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة".

   وذكرت وسيلة الإعلام الفرنسية بأن أول إجراء، استهدف المستخدمين العاطلين عن العمل المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى القيام بتسجيل نحو 800 ألف شخص.

  وأضافت "إر.إف.إي" في مقال تحت عنوان "في المغرب، وسط الجائحة، التضامن مع الأشخاص الأكثر عوزا يتنظم"، أنه وبالنسبة للأشخاص غير المتوفرين على تغطية اجتماعية، استعان المغرب بنظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي يشمل نحو 6 ملايين أسرة.

  ومن خلال منصة إلكترونية -تضيف الإذاعة الفرنسية- يتم منح إعانات تصل قيمتها القصوى إلى 1200 درهم، مشيرة على أنها ليست المنصة الوحيدة التي رأت النور، فهناك أخرى مخصصة لأولئك الذين ليسوا مسجلين في أي نظام، والمتوفرين على بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة إدارية وحيدة تخول لهم التقدم بطلبهم بناء على تصريح بالشرف، مع مراقبة تأتي في أعقاب ذلك.

   وبخصوص التمويل، أوضحت "إر. إف.إي" أن تأمينه ليس من مهمة الدولة لوحدها، من خلال إحداث صندق خاص يشتمل حاليا على 33 مليار درهم، حيث يتم تزويده بهبات ممنوحة من طرف المقاولات.