من خلال إجابتها على ثلاثة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، تسلط السيدة إيما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلفة بمنطقة المغرب العربي، الضوء على هذه الإجراءات الرامية إلى تقديم إجابة على حالة الطوارئ الناجمة عن أزمة وباء فيروس كورونا، وتقوم باستعراض مجموع أنشطتها في المملكة.

    - يواجه العالم العبء الثقيل الناجم من تداعيات فيروس كورونا. هل اتخذ البنك الأوروبي للاستثمار تدابير عاجلة لفائدة البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي؟

    في مواجهة إلحاح وخطورة الوضع، قرر البنك الأوروبي للاستثمار تعبئة موارده، خبراته وإمكانياته. هكذا، سيتم رصد 5,2 مليار يورو من قبل البنك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة قصد دعم الاستثمارات العاجلة في مجال الصحة، مع تسريع دعم القطاع الخاص، والمقاولات وحاملي المشاريع. سيركز البنك الأوروبي للاستثمار إجراءاته، بشكل خاص، على دعم المقاولات التي تواجه إشكاليات حادة في الميزانية والسيولة، وذلك في بعض قطاعات الأعمال الأكثر تهديدا. ويأتي تمويل البنك الأوروبي للاستثمار هذا، في إطار إجراء "تيم يوروب" Team Europe المحدث من طرف المفوضية الأوروبية. وينسق هذا النظام على المستوى الأوروبي، المساعدة الممنوحة للبلدان الشريكة للاتحاد قصد التخفيف من الآثار السوسيو-اقتصادية للجائحة.

    التحديات قائمة، لكننا لن ننتصر في المعركة إذا لم نشكل جبهة موحدة. لهذا السبب نشتغل بتعاون وثيق مع المفوضية الأوروبية وشركائنا على المستويين الوطني والدولي، سواء كانت السلطات الوطنية، أو مؤسسات تمويل التنمية الأوروبية، أو غيرها من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، من أجل تعزيز التمويلات الضرورية للصمود في مثل هذه الرجة الوبائية.

    - ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لفائدة المغرب ؟

    يبذل بنك الاتحاد الأوروبي جهوده حتى يتمكن من تقديم مساعدة ملموسة للمغاربة في معركتهم اليومية ضد فيروس "كوفيد-19"، إن على المستوى الاقتصادي أو الصحي.

    توجد المقاولات في صلب تعبئتنا، حيث نعلم أن العديد منها يواجه اليوم خصاصا في السيولة. نقوم حاليا بتعبئة خطوط الائتمان القائمة، والتي تبلغ قيمتها المستحقة إلى اليوم 440 مليون يورو، قصد توفير التمويلات التداولية للشركات. كما أننا سنعجل على نحو استثنائي بصرف عقود التمويل الموقعة سلفا من أجل دعم أرباب المقاولات وحاملي المشاريع. أود أيضا التأكيد أنه ومنذ بداية الأزمة، اتصلنا مباشرة بعملائنا، وأرباب المقاولات وحاملي المشاريع، ونحن ننصت إليهم سعيا إلى دعمهم في هذه المرحلة الصعبة للغاية. نحن نعمل من أجل إضفاء أكبر قدر من المرونة على إجراءاتنا، ونحاول ملاءمة آلياتنا ووسائلنا التمويلية قدر الإمكان.

   انسجاما مع أولويات الحكومة، نحن مستعدون أيضا لدعم المنظومة الصحية، لاسيما من خلال اقتناء المعدات الطبية وتعزيز البنيات التحتية الصحية. لا ننسى في هذا السياق، أن البنك الأوروبي للاستثمار بصم على حضور قوي. لقد قمنا بتمويل بناء وتحديث 16 مستشفى بجميع أنحاء المملكة. فقد تم توفير تجهيزات حديثة من أجل تحسين جودة الخدمات الاستشفائية والتدخلات، كما تم تطوير البنيات التحتية الملائمة، ما يمكن الأطقم الصحية من الاشتغال في ظروف أفضل.

   حتى لو لم يكن لدينا تخصيص حسب البلد بناء على التفويض الممنوح لنا في هذه المنطقة، فإن الشراكة التي تجمعنا مع المغرب قوية للغاية، ولهذا السبب سيحظى هذا البلد بكامل اهتمامنا خلال فترة الوباء هاته، قصد تمكينه من كل الدعم اللازم.

    - هل يمكنك تذكيرنا في بضع كلمات حول ماذا يتمحور نشاط البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب؟

    في بضعة أرقام رئيسية، يمكنني أن أجيب على سؤالك بأنه تم تمويل 123 مشروعا بغلاف استثماري تفوق قيمته 7,8 مليار يورو. لكنني أعتقد بأن عمل البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، هو قبل كل شيء، شراكة ذات جودة عالية تأسست منذ 40 عاما بين بنك الاتحاد الأوروبي وبلد استثنائي من حيث تاريخه، وجماله وإمكانياته الاقتصادية.

   يقدم البنك الأوروبي للاستثمار تمويله وخبرته من أجل مساعدة المقاولات وحاملي المشاريع، ودعم مشاريع استثمارية متينة ومستدامة. في سنة 2019، تم تخصيص أزيد من 300 مليون يورو من الاستثمارات التي رصدت لتنفيذ مشاريع في قطاعات محورية بالنسبة للاقتصاد المغربي. وهكذا، قمنا بتمويل الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، ومشروع نور أطلس، وتطوير المقاولات من خلال مشروع "فينيا" FINEA، إلى جانب مشاريع أخرى في قطاع الفلاحة أو تحديث وإعادة تأهيل الشبكات والبنيات التحتية القائمة، قصد إنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب عبر المغرب. كل هذه المشاريع لها تأثير حقيقي على الحياة اليومية للمواطنين وكذا على الدينامية الاقتصادية للمملكة.