وأوضحت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه من المتوقع أن تشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرتها، خلال الفصل الأول من 2020، لتحقق نموا يقدر ب 2ر1 في المائة، بدل 8ر1 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية.

وأضافت أن الاستهلاك العمومي سيشهد نموا يناهز 2ر3 في المائة خلال الفترة نفسها، موازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

وبالمقابل، أبرزت المندوبية أنه من المرجح أن يواصل الاستثمار تطوره المتواضع ليحقق نموا طفيفا يقدر ب 2ر1 في المائة، خلال الفصل الأول من 2020، مع تراجع الاستثمار في المواد الصناعية و أنشطة البناء.

واستنادا إلى التقرير ذاته، فإن توقعات النمو الاقتصادي في غياب أزمة الوباء التاجي (كوفيد 19) كانت تشير إلى أنه من المتوقع أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، لتحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك نموا يقدر ب 8ر1 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، علاوة على ارتفاع الاستثمار ب 8ر1 في المائة، بعد تراجعه ب 7ر3 في المائة خلال الفصل السابق.

أما خلال الفصل الثاني من 2020، فكان يتوقع أن تشهد نفقات الأسر ارتفاعا يقدر ب7ر2 في المائة، وأن يتطور الاستثمار بوتيرة 3ر2 في المائة، موازاة مع ارتفاع الاستثمار في الصناعة.

ومن جهة أخرى، وفي ما يخص أسعار الاستهلاك، تتوقع المندوبية أنه من المرتقب أن تشهد ارتفاعا في وتيرتها خلال الفصل الأول من 2020، لتحقق زيادة تناهز 4ر1 في المائة بدل 7ر0 في المائة إبان الفصل السابق.

وعزت هذا التحول، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 8ر1 في المائة في ظل حالة الطوارئ الصحية. كما يتوقع أن تواصل أسعار المواد غير الغذائية تصاعدها لتحقق نموا يقدر ب 2ر1 في المائة.

فيما سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، نموا يقدر بزائد 6ر0 في المائة في الفصل الأول من 2020، عوض زائد 7ر0 في المائة في الفصل السابق.

وترتقب المندوبية أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من 2020، زيادة تقدر ب 6ر3 في المائة حسب التغير السنوي، مقابل زائد 7ر3 في المائة خلال الفصل السابق، حيث ستشهد حاجيات السيولة بعض التراجع مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب خفض معدل الاحتياطي النقدي من 4 في المائة إلى 2 في المائة، وتحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 6ر3 في المائة.

بينما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 9ر7 في المائة، حسب التغير السنوي.

وموازاة مع ذلك، يرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التباطؤ في وتيرتها، خلال الفصل الأول من 2020، لترتفع بنسبة 8 ر4 في المائة، عوض زائد 4ر5 في المائة خلال الفصل السابق، موازاة مع تراجع القروض الموجهة لخزينة المقاولات واستهلاك الأسر.

وبعد تقليص سعر الفائدة التوجهي ب 25 نقطة أساس من طرف البنك المركزي، ينتظر أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 5 نقط أساس لتستقر في حدود 22ر2 في المائة، وبفارق 22 نقطة مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (2 في المائة).

وحسب التقرير ذاته، يرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و 5 و 10 سنوات ب 18 و 41 و 52 نقطة أساس، على التوالي.

كما رجح التقرير أن يشهد سوق الأسهم تراجعا مهما خلال الفصل الأول من 2020، متأثرا بتداعيات جائحة الفيروس التاجي التي أثرت سلبا على آفاق تطور الاقتصاد الوطني، إذ يتوقع أن يسجل كل من مؤشري مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر ب 1ر11 و11 في المائة على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعهما ب 1ر7 و7ر7 في المائة خلال الفصل السابق.

ويرتقب، أيضا، أن تتراجع رسملة البورصة ب 5ر10 في المائة، بعد ارتفاعها ب 7ر7 في المائة، بسبب انخفاض معظم أسهم الشركات المدمجة في سوق البورصة، وعلى الخصوص قطاعات الهندسة والتجهيزات الصناعية وإنعاش العقار والترفيه والفندقة والمعادن والنقل.

ومقابل ذلك، سيساهم تراجع ثقة المستثمرين في الرفع من مبيعات الأسهم ليحقق حجم المعاملات زيادة بنسبة 2ر60 في المائة، مقارنة مع السنة الفارطة.

وتجدر الإشارة إلى ان هذا التقرير اعتمد في إنجازه منهجيتان، ترتكز الأولى على تحليل الظرفية الاقتصادية كما كانت قبل ظهور الوباء التاجي (كوفيد 19)، بالاعتماد على نتائج البحوث التي تقوم بها المندوبية والمعلومات المحصل عليها من مختلف المصادر حتى نهاية شهر فبراير 2020.

في حين تأخذ المنهجية الثانية بعين الاعتبار آثار الوباء التاجي على أهم المؤشرات الاقتصادية خلال فترة الحجر الصحي بدءا من 20 مارس وحتى حدود 20 أبريل 2020.