وأوضحت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه من المتوقع أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، في حدوث تراجع في الناتج الداخلي بمعدل 8ر1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، حسب التغير السنوي.

وعزت هذا التراجع إلى تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بما يعادل النصف من وتيرة نموها، موازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60 في المائة من أنشطة النقل و22 في المائة من أنشطة التجارة.

كما أنه من المرجح، حسب المندوبية، أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 5ر0 في المائة، متأثرة بتراجع الصناعات التحويلية في ظل انخفاض الطلب الخارجي وتقلص صناعة السيارات والنسيج والالكترونيك، مشيرة إلى تأثر قطاع المعادن بسبب تراجع الطلب على الصناعات الكيميائية عقب انخفاض صادرات الحامض الفوسفوري.

وبالمقابل، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، ليناهز ناقص 9ر2 في المائة، بفضل تحسن الزراعات الربيعية عقب عودة التساقطات المطرية أواخر شهر مارس، واستقرار أسعار أعلاف الماشية.

إلا أن المندوبية سجلت أن هذا التحسن قد يتلاشى في ظل تداعيات الإجراءات المتخذة للحد من تنقل العمال الموسميين داخل المغرب، وكذلك مساطر المراقبة المشددة على الواردات من طرف الدول الأوروبية ابتداء من شهر أبريل 2020، وخاصة بالنسبة للمنتوجات القابلة للتلف كالفواكه والخضر.

وسجلت المندوبية، أنه تبعا لتداعيات الأزمة الصحية فإنه يتوقع، على العموم، "ضياع ما يقرب 8ر3 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 918ر10 مليار درهم بدل 1ر4 مليار درهم خلال الفصل الأول"، مضيفة أن الخدمات المؤدى عنها ستساهم بناقص 49ر2 نقطة في هذا التحول متبوعة بالصناعة التحويلية بناقص 39ر0 نقطة.

وأكدت في تقريرها، أن هذه التوقعات "ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وآثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني".

ومن جهة ثانية، فإن التوقعات خلال الفصل الثاني من 2020، في غياب تداعيات الأزمة الصحية والحجر الصحي، تشير إلى أنه  كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، نموا يقدر ب 1ر2 في المائة حسب التغير السنوي.

واستناد إلى معطيات التقرير نفسه، فإنه كان ينتظر أن ترتفع الأنشطة غير الفلاحية ب 7ر2 في المائة، مدعومة بتحسن القطاع الثانوي ب 1ر2 في المائة، والقطاع الثالثي ب 2ر3 في المائة، في ظل تحسن الأنشطة السياحية، إلى جانب ارتفاع نفقات الأسر ب 7ر2 في المائة، وتطور الاستثمار بوتيرة 3ر2 في المائة موازاة مع ارتفاع الاستثمار في الصناعة.