وتتواصل عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بالمملكة لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، منذ أمس الاثنين، بمختلف الشبابيك الأوتوماتيكية ومكاتب البريد المنتشرة بمناطق المملكة.
وتتم هذه العملية في امتثال صارم للتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار الوباء، حيث أبان المستفيدون عن وعي كبير من حيث الوقاية من مخاطر العدوى من الفيروس، وذلك من خلال أخذهم جميع الاحتياطات من احترام لمسافات الأمان وارتداء معظمهم للكمامات الواقية.
وتسير العملية بحضور السلطات المحلية برفقة متطوعين يرتدون سترات صفراء تميزهم عن غيرهم ، وذلك في مختلف مقاطعات المدينة.
وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، عبر المستفيدون من مدينة سلا عن رضاهم لتنظيم هذه العملية، ابتداء من إجراءات تقديم الطلبات إلى تلقي المساعدة المالية.
وفي هذا الصدد، قال الحسين الذي كان يستعد لتلقي مبلغ المساعدة من أحد الشبابيك الأوتوماتيكية، أنه اتبع المسطرة التي أطلقتها السلطات عن طريق بعث رسالة قصيرة إلى 1212 يوم الخميس الماضي، معبرا عن رضاه للبساطة التي تمر فيها هذه العملية.
وأكد أنه لم ينتظر طويلا بعد إرسال طلب الاستفادة، حيث تمت معالجة طلبه في غضون أربعة أيام فقط، مضيفا أنه توصل برسالة نصية قصيرة لتلقي المساعدة لدى الوكالة البنكية أو مكتب البريد الأقرب من مسكنه.
أما ميلود ، وهو بائع متجول متزوج وأب لطفلين ، فقد أعرب بدوره عن شكره لجميع السلطات العمومية التي تعبأت من أجل حماية صحة المواطنين، مؤكدا أن هذا الدعم المالي يمثل مساعدة كبيرة له ولأسرته في هذه الفترة الصعبة.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.
وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
وستوزع هذه المساعدة المالية التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).