واتخذت هذه القرارات في اجتماع عقده مكتب المجلس ، اليوم الاثنين، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، وخصص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من السنة التشريعية 2019/ 2020، والنظر في الشروط الاستثنائية لتنظيم أشغال المجلس خلال هذه الفترة الخاصة، الناجمة عن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المملكة جراء تفشي وباء كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء في بلاغ للمجلس صدر في أعقاب الاجتماع، أن التدابير الاستثنائية المعتمدة التي اتخذت بعد التشاور مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية حول تنظيم سير أعمال المجلس وأولوياته خلال هذه الفترة الخاصة، تتمحور حول إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) مع مراعاة الشروط الاستثنائية.

وحسب البلاغ، فقد قرر المكتب ، طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ، افتتاح دورة أبريل يوم الجمعة المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال، مع الالتزام بعدد من التدابير الصحية الوقائية، حرصا على سلامة المستشارات والمستشارين وكافة أطر المجلس والعاملين به والمتعاملين معه.

وتهم هذه الاجراءات الاستثنائية ، وفق البلاغ ،  النظام المؤقت للحضور في أشغال الجلسات العامة حيث تقرر حضور أشغال الجلسات العامة من رؤساء الفرق والمجموعة أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين اثنين من الفريق والمجموعة كحد أقصى،

كما تشمل هذه التدابير النظام الاستثنائي المؤقت للجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية من خلال  التنسيق مع الحكومة حول تنظيم جلسات المراقبة، عبر مساءلة القطاعات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بتدبير الجائحة، وهي قطاعات الصحة، والداخلية، والشغل والإدماج المهني، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وذلك على أساس برمجة قطاع حكومي واحد كل أسبوع لمناقشة موضوع محوري، بحصة سؤال كل فريق ومجموعة.

وبخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، فقد قرر المجلس عقد أول جلسة شهرية مخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا لمناقشة محور “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”.

وبالنسبة للنظام الخاص بالجلسات التشريعية، تم إعطاء الأولوية ، بالاتفاق مع الحكومة ، للنصوص المرتبطة بالتجاوب مع إكراهات المرحلة والحد من آثارها.

وفي ما يتعلق بالنظام الخاص باللجان الدائمة والمؤقتة، تقرر جعل حضور اجتماعات اللجان الدائمة مقتصرا على ممثل واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ودعوة مكاتب اللجان إلى إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس للمساهمة في المناقشة بتقنيات التواصل عن بعد.

كما قرر المجلس ، يقول البلاغ ، إرجاء الأنشطة البرلمانية غير المستعجلة إلى حين اتخاذ الأجهزة التقريرية لقرار بشأنها، وذلك بإرجاء موعد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 بتنسيق مع مجلس النواب، وتأجيل تنظيم المهام الاستطلاعية والمنتديات والملتقيات البرلمانية والندوات والأيام الدراسية والدورات التكوينية ومختلف الأنشطة الإشعاعية للمجلس.

من جهة أخرى، قرر مجلس المستشارين ضبط الولوج إلى مقر المجلس في الفترة الاستثنائية بعدم السماح بالدخول إلا للمستشارات والمستشارين والمسؤولين الإداريين والموظفين المداومين، وإيقاف الزيارات الميدانية إلى مقر المجلس.

كما قام المجلس باتخاذ التدابير ذات الصبغة المادية من خلال احترام مسافة الأمان في الجلوس داخل جميع قاعاته، وتعقيم قاعة الجلسات العامة وقاعات اجتماعات اللجان الدائمة وكل فضاءات المجلس، ووضع المطهرات والمحارم في مداخل القاعات والمرافق، ووضع كاشف للحرارة في مدخل المجلس من أجل ضبط الحالات التي تحمل مؤشرات العدوى، تحت إشراف طبيب المجلس، إضافة إلى تدابير وقائية أخرى.

وخلال الاجتماع، أشاد السيد حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب بقيم التضحية والتضامن الوطني والتعبئة الجماعية التي أبانت عليها مختلف مكونات المجتمع المغربي، وبروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط التي عبرت عنها كافة مكونات المجلس، من خلال الانخراط الواسع في حملة المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي دعا إلى إحداثه جلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز وتأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة، “كتجسيد حي لصورة من صور التلاحم القوي بين العرش والشعب، وقيم المواطنة المغربية الحقة”.

وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة تجدد وترسخ الإيمان والثقة بقدرة المغرب على تخطي هذه الأزمة ومواصلة المسيرة التنموية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك الذي ما فتئ يقدم أبهى صور العطف على جميع مكونات شعبه الوفي، بعدما تفضل جلالته بإصداره عفوه السامي على 5654 معتقلا بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، استجابة لمعايير إنسانية وموضوعية.

كما نوه رئيس المجلس وأعضاء المكتب بالعمل الاستباقي وبالتدابير الايجابية المتخذة من قبل الدولة وجهود مختلف أجهزتها المرابطة في الميادين، لا سيما قطاعات الصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ومختلف الأجهزة والقوات الأمنية، والتي عززت من سبل مكافحة هذا الوباء والوقاية من الإصابة به والحد من انتشاره السريع.

وتقدم أعضاء المكتب ، بهذه المناسبة ، بالتعازي الحارة لكافة الضحايا الذين وافتهم المنية بسبب هذا الوباء، متمنين الشفاء العاجل لباقي المصابين.

ولم يفت أعضاء المكتب الثناء على الدور الايجابي الذي قامت به اللجان الدائمة بالمجلس للمساهمة في المجهود الوطني للتصدي للجائحة، من خلال مناقشة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 18 مارس المنصرم لمشروع المرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا Covid 19″، ومصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 مارس الماضي على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وأكد البلاغ أن هذه أدوار محورية سيواصل المجلس ، إلى جانب مجلس النواب والحكومة ، القيام بها بعد افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية الجارية، عبر الوظيفتين التشريعية والرقابية، وفق ما تقتضيه تحديات المرحلة في إطار تتبع وتعزيز الجهود الوطنية ذات الصلة.