وأوضح السيد حنيش ، الذي يتولى منصب نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مكلف بالشؤون الأكاديمية والطلابية ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ،أن التحدي يتمثل في العودة إلى الوضع الطبيعي ومساعدة المقاولات على اجتياز هذه الفترة الاستثنائية والصعبة بأقل الاضرار.

وقال "إنه بالرغم من كون إجراءات الدعم التي تبنتها الابناك مهمة ، إلا أنه يتعين استكمالها بإجراءات إضافية أخرى "، مشددا على أن التزام مختلف المؤسسات المالية بمساعدة الأسر والمقاولات يجب أن يكون شاملا (الأبناك ومؤسسات القروض الصغيرة والابناك التشاركية و غيرها ".

وأضاف السيد حنيش ، وهو أيضا مدير المركز متعدد التخصصات للبحث في الأداء والتنافسية ، أنه يتعين على هذه المؤسسات ، أن تعالج باهتمام خاص الوضعيات الفردية للمهنيين العاملين في القطاعات الأكثر تضررا بالجائحة وتقديم الحلول المناسبة لاحتياجاتهم التمويلية ، ولا سيما على المدى القصير.

و اعتبر أن الأمر يتطلب بالتالي رد فعل سريع وناجع، مضيفا أن التهديد الرئيسي لتباطؤ النشاط يمكن أن يؤثر على الوضع المالي للمقاولات لعدة أسابيع أو أشهر.

يذكر أن بنك المغرب وضع مجموعة من التدابير الجديدة التي ستتيح إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، وتمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته.

 وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد أعلنت أنها ستشرع ابتداء من 30 مارس الماضي في تفعيل الاجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 وتشمل هذه الإجراءات بناء على طلب من الزبون، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و"الليزينغ"، ابتداء من شهر مارس الجاري وحتى شهر يونيو المقبل، بدون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير.

 وتهم هذه التدابير التأجيل عند الطلب لأقساط الاعتمادات القابلة للاستهلاك والتأجير حتى 30 يونيو 2020 دون رسوم أو غرامات تأخير للأسر والشركات التي تتأثر مباشرة بـ Covid-19 وإنشاء خطوط ائتمان تشغيلي إضافي للشركات المتضررة من هذا الفيروس.