وأبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذه الإجراءات ، التي تهم دعم الشركات والأسر ، تأتي عقب تنامي مخاطر توقف المقاولات عن التسديد بسبب آثار الأزمة الصحية التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد .
و يرى السيد الفركي أن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لن تتمكن من سداد قروضها بعد ثلاثة أشهر في حالة انتهاء انتشار الوباء في نهاية أبريل الجاري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "هذه المقاولات ستستأنف عملها بشكل بطيئ مما يتطلب عدة أشهر للعودة إلى وضعها الطبيعي ".
وبخصوص آلية (ضمان أوكسجين) التي أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مؤخرا عن عن إحداثها ، أوضح المتحدث أن هذه الأخيرة تهدف إلى تغطية تكاليف التشغيل للشركات المتضررة ، ولا سيما الإيجار والرواتب ، داعيا بهذه المناسبة إلى الانكباب ايضا على المقاولات التي توقفت أنشطتها خلال هذه الفترة.
و خلص إلى أنه تم إجراء دراسة ميدانية تهم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة و المقاولون الذاتيون وكذلك مع التعاونيات من أجل قياس آثار جائحة كوفيد -19 على أنشطتهم ، مشيرا الى أن نتائج هذه الدراسة ستنشر في الأيام القادمة.
وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قد أعلنت أنها ستشرع ابتداء من يوم 30 مارس الماضي في تفعيل الاجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تشمل، بناء على طلب من الزبون، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و"الليزينغ"، ابتداء من شهر مارس الماضي وحتى شهر يونيو المقبل، بدون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير، علاوة عن إحداث خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير بالنسبة للمقاولات المتضررة، قابلة للاسترداد في أجل أقصاه 31 دجنبر 2020.