وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2019، هذا الانخفاض بالخصوص إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة (ناقص 2ر5 في المائة)، والنمو الضعيف للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة، مبرزة أن الاستهلاك النهائي وصادرات السلع والخدمات شكـلت قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالانخفاض في التضخم، وبتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت المذكرة إلى أنه في انتظار نتائج الحسابات الوطنية المؤقتة في شهر يونيو القادم، وبهذا النمو للاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع ستنتهي سنة 2019 بنمو نسبته 2ر2 في المائة، أي أقل بـ 1ر0 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط لشهر يناير 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 1ر5 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 1ر2 في المائة المحققة خلال الفترة ذاتها من سنة 2018، مضيفة أن هذا يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2ر5 في المائة عوض ارتفاع نسبته 5ر3 في المائة خلال السنة الماضية، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 6ر3 في المائة عوض 3ر14 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3 في المائة إلى 8ر2 في المائة، مضيفا أن هذا يرجع، إلى تحسن القيم المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 2ر3 في المائة عوض 4ر0 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 8ر1 في المائة عوض ناقص 8ر0 في المائة، وإلى تباطؤ وتيرة نمو الماء والكهرباء إلى 5 في المائة عوض 6 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 7ر2 في المائة عوض 2ر4 في المائة.

في حين، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بلغت نسبته 3ر3 في المائة عوض 5ر2 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2018، وتميزت بتحسن كل من الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 8ر4 في المائة عوض 4ر2 في المائة، والتجارة بنسبة 8ر2 في المائة عوض 2 في المائة، والنقل بنسبة 7ر2 في المائة عوض 8ر1 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بـ 7ر2 في المائة عوض 6ر1 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بـ 1ر2 في المائة.

فيما عرفت أنشطة كل من الفنادق والمطاعم،،تضيف المندوبية، تباطؤا في النمو بلغ 7ر3 في المائة عوض 8ر5 في المائة، وكذا الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بـ 6ر3 في المائة مقابل 4ر4 في المائة، والبريد والمواصلات بـ 9ر1 في المائة عوض 1ر2 في المائة.

وبالأسعار الجارية، تضيف المذكرة، فإن الناتج الداخلي الإجمالي عرف نموا بلغ 4ر2 في المائة عوض 9ر3 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3ر0 في المائة عوض 1ر1 في المائة.