وأوضح تقرير للمديرية الجهوية للفلاحة لجهة سوس ماسة أن النقص المسجل في التساقطات المطرية أثر بشكل سلبي وازن على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات من كلأ قطيع الماشية، الشيء الذي جعل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تضع برنامجا خاصا لدعم علف الماشية يهم توزيع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم في مختلف جهات المملكة.

وحسب المصدر نفسه، فسيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر حدد في درهمين اثنين للكيلوغرام الواحد، وستغطي الدولة فارق السعر مقارنة مع الثمن الجاري به العمل في السوق، كما سيتم التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات الترابية المعزولة التي يصعب الوصول إليها على مستوى جهة سوس ماسة.

ومن أجل إنجاز هذه العملية، ستنخرط في هذا المسلسل مختلف المصالح الجهوية التابعة للقطاع الفلاحي، والمؤسسات المتفرعة عنها على المستوى الاقليمي، ولاسيما المديرية الجهوية للفلاحة، والغرفة الفلاحية الجهوية، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة ، والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، والمديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني ، وكذا المديريات الإقليمية للفلاحة.

وفي هذا الإطار، سيتم إحداث لجان إقليمية ومحلية تضم السلطات المحلية، وممثلي المصالح السالفة الذكر، والتي ستسهر على تنفيذ وتتبع إنجاز عملية توزيع الشعير وذلك من خلال حصر لوائح المستفيدين مع الكمية المخصصة لكل كساب حسب معايير مضبوطة، ووفق مسطرة للتوزيع مدعومة ببرنامج معلوماتي لتتبع مسار التنفيذ انطلاقا من لوائح المستفيدين ، مرورا بوصل التسليم إلى عملية الاستلام ، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدورية المشتركة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية.