وثمنت الفعاليات الشبابية في بلاغ قرار إحداث صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تم إحداثه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، باعتباره "قرارا سياسيا ببعد اجتماعي"، انخرط فيه مختلف الفاعلين بشكل إرادي وطوعي، داعية كافة الشباب المغربي إلى التبرع للصندوق.
ونوه هذه الفعاليات بالإجراءات الاستعجالية المتخذة منذ انطلاق "الحرب" ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، والمنسجمة مع ضمان الحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا وأساسيا نصت عليه مختلف الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، معتبرة أن التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ الصحية مؤطرة بالقانون، مهيبة بكافة الشباب و عموم المواطنين و المواطنات إلى الانضباط لها و الانخراط في احترامها حماية للحق في الحياة و ضمانا للسلامة الصحية والجسدية للجميع.
كما أشادت بكافة الساهرين على تدبير إجراءات حالة الطوارئ الصحية من أطر الصحة و الطبية، ورجال و نساء التعليم، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والامن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وعمال النظافة، والاطر الصحية بالجماعات الترابية، والسلطات المحلية، "لما أبانوا عنه من حس وطني ومن تضحيات جسام في سبيل ضمان الحق في الحياة و الأمن الصحي بالبلاد، والسير العادي للحياة".
وسجلت الفعاليات الشبابية، يضيف البلاغ، إدانتها لكل محاولات للتشويش على الإجراءات المتخذة بسلوكيات دخيلة على المجتمع المغربي من قبيل دفع الشباب إلى النزول للشارع و استغلال هذه اللحظة للتهييج العاطفي، واعتبرتها "محاولة بئيسة تهدف إلى تقويض الإجماع الوطني المتمثل في الانخراط الجماعي في مسلسل محاربة جائحة فيروس كورونا".
كما حذرت من ترويج الإشاعات و الأخبار الزائفة بخصوص فيروس كورونا المستجد، لما قد تحدثه من هلع ورعب في أوساط المغاربة، و من تهديد واضح للاستقرار في المملكة، داعية الشباب إلى التصدي بحزم و صرامة لكل مروجي الإشاعة و لكل من يريد المس بالأمن الصحي بالمملكة.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على الاعتزاز بالإشادة الدولية تجاه الإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف الدولة المغربية. ونوه بكافة المبادرات الشبابية "التي تميزت بالرقي والإبداع والابتكار، وأعادت روح التطوع لشبيبتنا المغربية وتعاملها بإيجابية مع الأزمة"، داعيا إلى تكثيف التضامن الاجتماعي بين مختلف الشرائح الاجتماعية.