وأوضح بلاغ لوزير الثقاقة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد هذا المجلس، أن هذا الإجراء سيسمح لفائدة الفاعلين بتحسين وصول الحبوب ضمانا للتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطريوضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وأضاف المصدر ذاته أنه، في غياب توقيف رسم الاستيراد 35 في المائة، واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (220-230 دولار للطن)، سيصل سعر القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 266-276 درهم للقنطار، وهو مستوى مفرط بالمقارنة بالسعر الذي تستهدفه الحكومة حوالي 260 درهم للقنطار، مما سيكون له تداعيات كبيرة على سعر القمح في السوق المحلي وبالتالي على أسعار الدقيق.

وحسب البلاغ، فقد اتخذت الحكومة هذا الإجراء أيضا، أخذا بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج المحلي للحبوب بسبب الظرفية التي تمر منها المملكة، ولا سيما تلك المرتبطة بتداعيات وباء فيروس كورونا – كوفيد 19.